به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "علی نجفی توانا" وکیل مدافع "م.خ: متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران در مقام دفاع در جایگاه حاضر شد.

نجفی توانا خطاب به قاضی گفت: متاسفانه اتهامات منتسبه به موکل به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اراده بسیار قوی در برخورد با مجموعه مرتکبین اتهام منتسبه وجود نداشته است.

وی ادامه داد: موکل بنده مشارکت در اختلاس و دریافت وجوه مازاد بر تعرفه کرده، اما این پرونده به ریاست استاندار بوده است که وی به صراحت در دادگاه قبلی کتبا اعلام کرده و مسئولیت این موضوع را پذیرفته است.

وکیل مدافع م.خ افزود: بنده خواستار شدم که مدیرکل «ق» و آقای «ت» برای توضیح به دادگاه بیایند که به این تقاضای من رسیدگی نشد.

نجفی توانا گفت: مبلغ مربوطه طبق تصویب استاندار به تصویب رسیده، دریافت و وصول شده است، بنابراین اشتباه موکل من نمی‌تواند لباس کیفری داشته باشد و این در حالی است که باید با دانه‌درشت‌ها در این پرونده برخورد کنید.

وی افزود: آقایان طبق دستور مدیرکل این وجوهات را دریافت می‌کردند و این موضوع در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره شده است و این گزارشات در حالی می‌تواند منشأ اظهار نظر باشد که در تعارض با حقیقت نباشد و این در حالی است که ما هیچ شاکی نداریم و دعوا خصوصی است.

وکیل مدافع متهم م.خ افزود:‌ طبق اصل 144 قانون اساسی در تحقق جرایم عمدی باید قصد فرد در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود، بنابراین در این قانون اصل بر برائت است و در جرم اختلاس لازم است شخص مطلع باشد که مال مربوطه متعلق به دولت و در راستای وظیفه به وی سپرده شده است تا با سوء نیت و برخلاف قانون آن وجه را مورد استفاده شخصی قرار دهد، بنابراین جرم اختلاس متوجه موکل بنده نیست.

نجفی توانا ادامه داد: با توجه به اینکه هیچکدام از مصادیق ماده 600 تسری به اقدامات موکل ندارد و مصداق‌های مصرحه در این ماده منطبق با موکل نیست، بنابراین وی مشمول ماده 600 نیست و این در حالی است که مدیرکل دریافت وجه را پذیرفته است و چون وجه دریافت شده وجه دولتی نیست و مال حرام است، اختلاس محسوب نمی‌شود.

وی در پایان گفت: تقاضا دارم که قضات با عنایت به مجموع شرایط در راستای اجرای عدالت کیفری برائت موکل بنده را صادر کنند و نشان دهند که استقلال قضایی وجود دارد.

انتهای پیام/