به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در اولین روز از هفته گذشته جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه در بخش استانداری تشکیل شد. در این جلسه به اتهامات شهردار اسبق باغستان و لواسان و معاون عمرانی استاندار رسیدگی شد.

ارتباط شهردار با «د.س» چگونه فاش شد؟

در بخشی از جلسه این دادگاه نوبت به ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران رسید تا در دفاع از کیفرخواست شهردار باغستان مه متهم به دریافت رشوه 500 میلیون تومانی بود، مطالبی را مطرح کند.

وی افزود: در تاریخ 17 فروردین سال 89 متهم ش.خ در بازجویی کلیه ارتباطات خود را با د.س انکار می‌کند و می‌گوید هیچ ارتباطی با وی نداشته است تا اینکه در تاریخ 28 اردیبهشت سال 89 تصاویر چک پول‌های دریافت شده توسط همسرش که مربوط به د.س بوده به او نشان داده می‌شود و به این ترتیب این فرد می‌پذیرد که با د.س ارتباط داشته است.

وی افزود: این در حالی است که وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی می‌شود که ش.خ از روز اول در همه بازجویی‌ها به ارتباطش با د.س اعتراف داشته و همه جا گفته است که مبلغی پول از وی گرفته است.

ذبیح زاده افزود:‌ ش.خ در بخشی از اعترافات مدعی می‌شود پیش از این د.س را نمی‌شناخته است یا توسط ی.د معاون استانداری وقت با د.س آشنا شده و به سفارش ی.د قرار شده مشکل د.س را حل کند.

وی به مواجه حضوری د.س و ش.خ اشاره کرد و گفت: ش.خ در آن زمان می‌گوید من د.س را نمی‌شناسم در حالی که همان زمان د.س مدعی می‌شود که آشنایی‌اش با ش.خ در استانداری تهران آغاز شده و توسط ی.د این دو نفر به یکدیگر معرفی شده‌اند.

نماینده دادستان به بازجویی از ش.خ در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: ‌پس از این بازجویی ش.خ متواری می‌شود و حتی آدرس منزلش هم عوض می‌شود که نشان از مجرم بودن وی دارد در حالی که وکیل او قصد دارد اینگونه جلوه دهد که ش.خ مبالغی که د.س دریافت کرده براساس یک کار مشروع بوده و جرمی مرتکب نشده است.

وی همچنین به یکی دیگر از اعترافات ش.خ اشاره کرد و گفت: ش.خ در جایی می‌گوید که آقای ی.د به او گفته است که باید برای انتخابات مجلس کمک مالی کند در حالی که او مدعی شده کسی را نمی شناسد و در آن زمان ی.د می‌گوید می‌توانی از د.س پول بگیری و برای انتخابات کمک کنی.

نماینده دادستان افزود: نامه‌ای از سوابق شهرداری باغستان به دست آمده که در آن نامه ش.خ خطاب به مدیر بانک ملی شعبه مرکزی می‌گوید که ملک متعلق به د.س برخلاف قید مزروعی بودن در سند مسکونی است و دادن تسهیلات به د.س بلامانع است.

وی گفت: همین نامه ملاک تصمیم‌گیری هیات کارشناسی واقع می‌شود و کارشناسان بانک ملی قیمت زمین را براساس مسکونی قلمداد شدن 51 میلیارد تومان ارزشیابی می‌کنند.

در این لحظه قاضی خطاب به ش.خ از او پرسید شما در چه تاریخی بازنشسته شدید که تهم پاسخ داد: در ابتدای تیرماه سال 87.

سود 42 میلیارد تومانی از تغییر کاربری زمین و رو شدن نامه دردسر ساز

پس از آنکه نماینده دادستان تهران از راز وجود یک نامه که به واسطه آن زمین 9 میلیارد تومانی از کشاورزی بودن بیرون آمده و ارزش 51 میلیارد تومانی پیدا کرده بود پرده برداشت، قاضی مدیرخراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا درباره امضای این نامه توضیحاتی ارائه کند.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی گفت: من به هیچ عنوان امضا کردن این نامه را خاطرم نیست و در حال حاضر امضای این نامه را تکذیب می‌کنم.معمولا این گونه نامه‌ها باید دارای یک پیشینه تاریخی باشند و اصطلاحا سوابط آن در بایگانی موجود باشد.

متهم گفت: من امضای این نامه را نمی‌پذیرم هر چند که احتمال دارد در یک سیکل اداری معمول مانند سایر نامه‌ها این نامه به دست من رسیده باشد و من هم آنرا امضا کرده باشم.

قاضی در این لحظه خطاب به د.س گفت:‌ شما براساس این نامه زمین 9 میلیاردی‌تان 51 میلیارد ارزش پیدا کرده است آن وقت می‌گویید خاطرتان نیست این نامه چگونه گرفته شده و چگونه به دست شما رسیده است.

د.س بار دیگر گفت: من تعداد زیادی کارپرداز دارم که کارهایم را به صورت روتین برایم انجام می‌دهند بعید نیست این نامه هم توسط همان کارپردازان گرفته شده باشد.

توافق شهرداری و مالکان اراضی، یک‌روزه در شورای شهر تصویب شد

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست "ح-ی" شهردار وقت لواسان را مبنی بر تضییع حقوق دولت در اراضی لواسان قرائت کرد و اتهام نامبرده را بر اساس مدارک موجود در پرونده محرز دانست.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: در تاریخ 19/12/82 توافق‌نامه‌ای بین شهرداری و مالکان قطعات تنظیم شد که طبق بندهای چهارگانه آن مالک باید 50 درصد اراضی را به شهرداری می‌داد و می‌توانست از سهم شهرداری تهاتری را انجام دهد یعنی اگر جای دیگری زمین داشت، سهم 50 درصد را از آن زمین پرداخت کند.

وی ادامه داد: ادعای نماینده دادستان مبنی بر اینکه این توافقنامه یک روزه توسط شورای شهر به تصویب رسید، صحت دارد. شتابزدگی خاصی در شورای شهر برای اجرای این توافقنامه وجود داشت. اما بعد از اینکه حدود 3 سال راکد ماند توسط شهردار وقت آقای رئیس پیگیری شد.
متهم گفت: قرار بود ساخت و ساز در قالب باغ ویلا احداث شود که مصوبه آن در کار گروه شهرداری مورد تائید قرار گرفت و سپس شورای برنامه‌ریزی استان با ریاست استاندار وقت آن را تصویب کرد.

وی ادامه داد: استاندار وقت طی نامه‌ای در تاریخ 22 فروردین 86 با انجام این مصوبه موافقت کرد و آن را برای اجرا به شهرداری ارسال کرد. فردی به نام استاد فرج به عنوان شهردار منتخب و معرفی شد و کار را به دست گرفت. این فرد طی مکاتبه با استانداری سؤال کرد که آیا اقدامات قبلی جامع است یا باید کار دیگری انجام شود که در پاسخ به او گفتند بر اساس مفاد صورتجلسه جامع و کامل است و شما این اقدامات را انجام دهید.

دستوری برای پرداخت کمک به انتخابات ندادم

معاون سابق استانداری تهران افزود: من موضوعی با عنوان تغییر کاربری برای آقای "د-س" مصوب نکردم و اینکه گفته شد به شهرداران دستور داده‌ام مبلغی را برای کمک به انتخابات پرداخت کنند دروغ است. هر کار خوب یا بدی انجام شده خودشان باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه ادعای نماینده دادستان درباره موضوع 500 میلیون تومان شرکت فجر با دستور من، صحت ندارد. اصلا در جریان این اقدامات نبودم و آقای "ج- الف" از ابتدای جلسه بازپرسی تا دادگاه بارها تناقض گویی کردند. یک بار در مواجهه حضوری گفت این چک را کارمندش گرفته. یک بار گفت 500 میلیون را طلبکار بوده گرفته بار دیگر مدعی شد پول را داخل ساک به من داده و در دادگاه هم گفت یادم نیست از چه کسی پول گرفتم. اینها همگی تناقضات سخنان این فرد است.

متهم با بیان اینکه هیچ‌گونه ارتباط مالی با این فرد نداشتم، ‌گفت: حساب‌های خودم و خانواده‌ام را بررسی کردند و هیچ مدرکی در این زمینه به دست نیامد. درباره اتهام اختلاس من بیگناه هستم زیرا عنصر ماده جرم محقق نشده است.

متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را بهترین دفاعیه خود می‌دانم، گفت:‌ کجای این کیفرخواست اتهامی دارم که متهم به پولشویی شده‌ام. چه سودی به من رسید که این اتهام را به من زدند.

متهم:عکس مرا منتشر کنید تا اگر کسی شکایت داشت مطرح کند

در سیزدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به بخش اول پرونده اختلاس از بیمه ایران «ج ـ الف» در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار داشت: من با آقای «الف ـ م» دوست بودم و قبل از استانداری با همسر وی معامله‌ایی انجام دادم. این فرد هنوز به من بدهکار است اما شکایتی ندارم .

وی ادامه داد: به آقای «ی ـ د» نیز 500 میلیون تومان قرض دادم که در قبال آن به من چک داد اما چک‌ها وصول نشد. بعد از هماهنگی‌هایی که با بانک انجام داد طلبم را گرفتم ولی نمی‌دانم منشأ این پول دولتی بود یا خیر.
 
متهم درباره ارتباط خود با مجموعه بیمه ایران گفت: من با آقای «م ح» دوست بودم و توسط او با آقای «ر ـ الف» آشنا شدم من کارمند دولت نبودم و نیستم با «م ـ ح» معامله کردم، زمین فروختم و چک‌ها توسط بانک وصول شد تمام چک‌ها برای معامله بود اما در نهایت معامله فسخ شد و همان زمین را برای ساخت و ساز مسکن انتخاب کردم و از سال 85 به بعد هیچ ارتباطی با این افراد نداشته‌ام.
 
«ج ـ الف» با بیان اینکه هیچ نقشی در انتقال متهمان بیمه ایران به شعبه کرج نداشتم درباره موضوع اختلاس 850 میلیون تومانی گفت: درباره این مبلغ هم معامله انجام دادم و اسناد آن موجود است هر چند که معامله فسخ شد. تمام کارهای من قانونی بود و اطلاعی از اختلاس این افراد نداشتم.
 
وی افزود: من هیچ سوء استفاده‌ای از موقعیت مسئولان نکردم و می‌توانید عکس من را در مطبوعات منتشر کنید تا اگر کسی شکایتی داشت مطرح کند. من هیچ امتیازی برای فرد خاصی مهیا نکردم و موضوع واگذاری خودروی گران قیمت صحت ندارد فقط قرار شد بعد از قبولی پسر آقای «الف ـ م» در دانشگاه خودروی خود را برای چند روز در اختیار او قرار دهم.

متهم ادامه داد: دکتر «م ـ ر» مدارکی به دست آورده که رسانه‌ای نشده و من هم نباید اعلام کنم. خودش به موقع آن را اعلام خواهد کرد.

وی درباره معاونت در پرداخت رشوه گفت: هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم زیرا از آنها کاری نخواسته بودم که در قبالش رشوه‌ایی بدهم . آقای «ک ـ م» 12 میلیون تومان بابت تعمیر دفتر خواهرم از من گرفت و 20 میلیون تومان هم بابت خرید خانه به او دادم که هنوز بدهکار هستم. من هیچ وامی از بانک‌ها نگرفته‌ام که به مدیران بانک رشوه بدهم.

وی با بیان اینکه ما با هم اختلاف حساب داشتیم اما نمی‌دانستم که از ما شکایت کرده گفت: وقتی به خانه برگشتم دیدم ماشین در خانه نیست و یکی از همسایه‌ها به من گفت: تعدادی افراد خارجی با شکستن قفل وارد خانه شده و ماشین را برده‌اند. «د ـ س» همانجا با خنده به من گفت بردن ماشین کار خودش بوده است.

نامه دردسر ساز بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت

قاضی سیامک مدیرخراسانی در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: دادگاه، اصل نامه مورد بحث در جلسه قبل درباره استعلام از شهرداری باغستان در زمینه زمین سعیدآباد را از بانک ملی دریافت کرد.

وی ادامه داد: در نامه ذکر شده است که اصل نامه در پاکت در بسته به آقای «خ» از کارکنان «د.س» ارائه شده است و درباره آورنده نامه اطلاعی در سیستم بانک موجود نیست.
 
نامه درباره استعلام پلاک ثبتی سعیدآباد بوده است که آیا در محدوده طرحی یا وقوع یا عدم وقوع در جاده یا طرح‌هادی است یا خیر.
 
مدیرخراسانی با بیان اینکه نامه در تاریخ 12 اسفندماه 86 و 6 ماه بعد ارسال شده است، گفت: به نظر نمی‌آید این نامه جعلی بوده است زیرا دارای مهر برجسته وزارت کشور، استانداری و شهرداری باغستان است و در جواب آمده است: حسب الگوی مصوب طرح هادی باغستان، پلاک ثبتی فوق به صورت مسکونی در بافت شهری است و در طرح تعریض قرار ندارد. (امضای شهردار باغستان ذیل نامه موجود است.)
 
قاضی از «ش.خ» شهردار باغستان پرسید این امضا و نامه را قبول دارید که وی در جواب گفت: به صورت مشروط می‌پذیرم.
 
بعد از اینکه قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: اگر به طور قطع اعلام نکنید، شما را همین الان به اداره تشخیص هویت خواهم فرستاد، متهم اعلام کرد امضا را قبول دارد و متعلق به خودش است.
 
«ش.خ» ادامه داد: نامه در کیفرخواست من نبود و آماده پاسخگویی به آن نبودم. اگر کارشناس یا بانک تعلل و قصوری داشتند به من ربطی ندارد. قیمت زمین در آن زمان مشخص است و اگر آنها زمین را 10 برابر قیمت‌گذاری کردند مقصر کارشناس است. 500 میلیون تومانی که گرفتم بابت مشاوره به «د.س» بوده است.

آقای خاص در جلسه من و «م.ر» در نهاد ریاست جمهوری نبود

در ادامه سیزدهمین و آخرین جلسه از دادگاه اختلاس از بیمه ایران،‌ «د.س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات اظهار داشت: علیرغم ادعای وکیل «ج.الف» کارشناسان رسمی تأیید کردند که «ج.الف» 12 میلیارد تومان نقد و حدود 7 میلیارد تومان به وسیله چک از من دریافت کرده است.

وی ادامه داد: اظهارات «ج.الف» درباره اینکه با افراد مختلف ارتباط نداشته‌ام دروغ است، زیرا در جلسات متعدد مخصوصا جلسه با «م.ر» در نهاد ریاست جمهوری که «م.ر» با آقای «د» تماس گرفت اصلا او حضور نداشت. «د.س» گفت: من از «ج.الف» و «م.ر» بابت کلاهبرداری از خودم شکایت می‌کنم.

سرانجام بعد از 13 جلسه و اخذ آخرین دفاعیات از متهمان اصلی این پرونده ختم رسیدگی به بخش اول پرونده اختلاس بیمه اعلام شد.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران

سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبری خود در این هفته در قامت پاسخگویی به اصحاب رسانه برآمد و از حکم عباس غفاري مبني بر 8سال زندان خبرداد و گفت: شلاق درباره او صحت دارد ولي قابل تجديد نظر هم خواهد بود.
 
حجت الاسلام محسني اژه‌اي همچنین از تقدیم لايحه کاهش زندان به مجلس خبر داد و  با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص بازداشت‌هاي موقت تصريح كرد: بازداشت موقت يك امر عرفي است ولي آنجايي كه ضرورت ندارد بايد ساز و كار ديگري تعيين شود كه از آن طريق اقدامات لازم صورت گيرد.
 
وی همچنین درباره زمينه جذب 3هزار نفر در قوه قضاييه ، حفظ آبروي افراد، برخورد قوه قضاييه با رسانه هاي متخلف، صدور حکم برای 39متهم فساد بانکي تا پايان تيرماه، برخورد دستگاه قضا با جرايم سازمان يافته توضیح داد.پ3/