"محمدرضا راه‌چمنی" دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر همسویی مجلس آینده شورای اسلامی و دولت فعلی گفت: نمایندگان مجلس شوراي اسلامي بايد منتخب و نماينده واقعي مردم و سخنگوی آنان باشند، از مردم دفاع کرده و مشکلات مردم را با اختيارات قانوني خود برطرف کنند؛ اگر موضوعي نياز به قانون دارد، باید طرح پيشنهاد دهند و آن
را به صورت قانون دربياورند و يا با رايزني با قوه مجریه، دولت لايحه‌ای به مجلس پيشنهاد دهد.
وی افزود: ما در درون نظام زندگي مي‌کنيم و نماينده مجلس هم خارج از آن نيست، لذا بايد براساس منافع کشور در جهت حل مشکلات مردم و بهبود زندگي آنان، پيشرفت کشور، ارتقاء جایگاه نظام در سطح بين‌المللي فعاليت کنند.
راه‌چمنی با بیان اینکه نمايندگان مجلس نباید مسائل شخصي، منافع جناحي و گروهي خود را مقدم بر منافع کلي نظام و مردم بدانند، اظهار داشت: اگر اين ديدگاه در مجلس حاکم باشد، خود به خود نمايندگان نيز از دولت و برنامه‌هاي آن که براي حل مشکلات مردم است، حمایت می‌کنند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ادامه داد: ممکن است ديدگاه و روش‌هاي دولت با برخي نمايندگان مجلس متفاوت باشد و یا به روش دولت انتقادي داشته باشند، در چنین شرایطی با برگزاری جلسات کارشناسي و علمي به بحث و بررسي پرداخته و دولت را قانع مي‌کنند، اگر مجلس با چنين ديد و تفکري شکل گيرد، نماینگان منتخب مردم دولت را در تقویت برنامه‌های خود برای حل مشکلات مردم یاری خوهد کرد.
راه‌چمنی با بیان اینکه نبايد در هر دوره رياست‌جمهوري به دنبال مجلسي مشابه تفکر رئيس‌جمهور باشیم، تصریح کرد: بايد خواهان مجلسي با گرایشات سیاسی مختلف در چارچوب نظام و در جهت منافع ملي که از برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت که براي حل مشکلات و بهبود زندگي مردم، ارتقاء جایگاه نظام و پيشرفت کشور تبین شده است، دفاع کند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با اشاره به وجود جناح‌ها و سلايق سياسي مختلف در کشور، اظهار داشت: اعتدال يعني از سلايق سياسي متفاوت در امور مختلف استفاده شود.
راه چمنی ادامه داد: ما نبايد به دنبال تشکيل مجلسي يکدست باشيم، اين موضوع باعث ايجاد ديکتاتوري يک جناحي در مجلس مي‌شود که به مصلحت کشور نيست، مجلس محل افکار مختلف است و ديدگاه‌هاي مختلف بايد در مجلس حاکم باشند؛ خوشبختانه دکتر روحاني اعتدال گراست و مجلس همسو با وی باید متشکل از اصلاحطلب، اصوگرا و مستقل خواهد بود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در پایان با اشاره به جایگاه نقد در کشور خاطرنشان کرد: اصلاحات بدون نقد امکان ندارد، نقادي يکي از ابزارهاي تحقق اصلاحات است و امکان ندارد بدون نقادی، اصلاحي در برنامه‌ها و عملکردها صورت گيرد.
انتهای پیام/