به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،
بهرام بيرانوند نماينده مردم لرستان و بروجرد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي فاز اول قانون انتزاع مبني بر توليد و پشتيباني در وزارت جهاد کشاورزي افزود: اين قانون، آئين نامه اجرايي داشت که مي بايست آماده و به حالت اجرا در آمي آمد اما قصور زيادي در اجراي آن صورت گيرد.
وي ادامه داد: توقف بيش از حد اين مسئله به هيچ عنوان به صرفه نبوده و هم توليد کننده و هم مصرف کننده را با مشکل مواجه مي کند.
بيرانوند با بيان اينکه اجراي قانون انتزاع از واردات بي رويه جلوگيري کرده و وضعيت کشاورزي را ساماندهي مي‌کند، گفت: اگر اين قانون به طور کامل اجرايي شود در صورت بروز مشکل مي توان مدير مربوطه را احظار کرده و انتظار پاسخ دهي از وي را داشته باشيم اما هم اکنون هر اندازه که در پي پاسخگويي مسئولين جهت اشکالات وارده باشيم هرگز به جواب قانع کننده اي دست نمي يابيم.
عضو مجلس نهم ادامه داد: به عنوان مثال مي‌توانيم از مسئوليني که وظيفه تصميم گيري دررابطه با قيمت خريد تضميني گندم و نحوه واردات مواد غذايي و غذايي دارند انتظار پاسخگويي داشته باشيم.
بيرانوند گفت: از اين رو، حجتي با اجراي فاز اول اين قانون کمک بزرگي به بخش کشاورزي مي کند. حلقه هاي زنجير بخش کشاورزي بيش از حد طولاني شده است
عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي در خانه ملت با بيان اينکه در حوزه کشاورزي از دو بخش توليدو مصرف تشکيل شده است افزود: وجود تجار و بازرگانان در حوزه کشاورزي الزامي است ولي توجه به اينکه دلالي در اين بخش بسيار زياد شده است لازم است اين زنجيره کوتاه شود.
بيرانود تصريح کرد: در بسياري از موارد، افرادي که در بخش به توزيع فعاليت مي کنند سود دو چنداني نسبت به توليد کننده و هم مصرف کننده کسب ميکنند که اين موضوع خسارت زيادي را به بار مي آورد.
نماينده مردم لرستان و بروجرد در مجلس شوراي اسلامي گفت: زماني که افراد متعددي در اين حوزه حضور مي يابند و در واقع تعداد آنها از ضابطه خارج مي شود محصولي که با 2 دست امکان جا به جايي دارد با چند دست جا به جا مي شود از اين رو قيمت ها، مرتب افزايش مي يابد.
وي افزود: در کنار افزايش بي رويه قيمت ها، ضايعات فراواني نيز در بخش کشاورزي گريبانگير فعالين واقعي اين حوزه مي شود.
انتهاي پيام/