"حسن تردست" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص علت افزايش زمينخواري اظهار داشت: افزايش پرونده‌هاي زمينخواري ناشي از وضعيت اقتصادي جامعه است، چرا كه با افزايش بيكاري ارتكاب جرايم اقتصادي نظير كلاهبرداري نيز افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: در رابطه با زمينخواري عده‌اي فرصت‌طلب از خلأهاي قانوني و عدم قطعيت در ارتباط با مالكيت زمين‌ها، سوء استفاده كرده و زمين‌هاي آزاد را به تصرف خود در مي‌آورند.
تردست افزود: از سوي ديگر مسئله‌اي كه به افزايش ارتكاب زمينخواري كمك مي‌كند، فرآيند رسيدگي به اين پرونده‌هاست، چرا كه دستگاه قضا با اين پرونده‌ها برخورد جدي نمي‌كند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينکه مردم در اين زمينه مجبورند سير طولاني مدت و پرزحمتي را سپري‌كنند كه اغلب از اواسط رسيدگي به پرونده از آن منصرف مي‌شوند، گفت: قضات هم كه تحت فشار تعدد پرونده‌ها قرار دارند، به محض اعلام رضايت علي رغم اينكه ممكن است مطلب جنبه عمومي داشته باشد، پرونده را مي‌بندند.
تردست عدم ساماندهي خريد و فروش اراضي را ديگر عامل افزايش زمينخواري خواند و ادامه داد: اگرچه مسئله كد رهگيري به جلوگيري از كلاهبرداري كمك كرده است، اما متاسفانه هنوز ساماندهي كاملي در اين زمينه وجود ندارد، به طوري كه افراد مي‌توانند با استفاده از منافذ و خلأهاي قانوني به اين مسئله اقدام كنند.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: بايد پرونده‌هاي مجرمان را در اختيار داشته باشيم، به طوري كه اگر فردي در زمينه خاصي مرتكب جرم شد، تمام مراكز قضايي و انتظامي مشخصات وي را در اختيار داشته باشند تا براساس سابقه فرد با جديت مسئله را پيگيري كنند.
انتهاي پيام/