وي ادامه داد: در این قانون جرائم اقتصادی که قبلا تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است.
اين وكيل دادگستري از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب، مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار دانست و گفت: این امر نقش بسيار گسترده‌اي در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند.
رستمي با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربان و مفسدان فی‌الارض، مجرمان جرائم تعزیری درجه یک تا چهار، مجرمان جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال، تصريح كرد: جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی و پولشویی می‌شود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.
انتهاي پيام/