"عباس رستمي" وكيل دادگستري طي يادداشتي به بيان اين مطلب پرداخت كه رئيس جمهور اگر حقوقدان باشد قطعا به جامعه حقوقي در كشور و در سطح بين‌المللي كمك شاياني خواهد كرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين دكتر روحاني نخستين رئيس جمهور حقوقدان است که انتظار تعهد و پايبندي نظري و عملي در تمامي تصميم گيري‌ها و اقدامات وي، دولت و هيات وزيران در آينده و نيز التزام عيني به نظام حقوقي و قانوني کشور، قانون اساسي و ترويج و تثبيت فرهنگ حقوق شهروندي در تمامي سطوح جامعه، بيش از پيش نسبت به دولت‌هاي ديگر انتظار مي‌رود.
حضور يک حقوقدان در راس هيات دولت و باور جدي به استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي و منابع انساني حقوقي موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثري براي برون رفت از چالش‌هاي حقوقي پيش روي دولت يازدهم و تبديل آن به يک نمونه و اسوه دولتي و اجرايي در ايران و خارج از کشور خواهد داشت.
بی‌شک شخصی که به اصول حقوق عمومی و قوانین اساسی اشراف داشته باشد بسیار بهتر از شخصی که در این زمینه تخصصی ندارد می‌تواند اهداف آن را عملی كند و باعث ایجاد تحول در نظام اجرایی و اداری کشور خواهد شد.
رئيس جمهور دولت يازدهم با اشراف كامل به مسايل حقوقي قطعا در احقاق حقوق مردم گام‌هاي موثري برمي‌دارد و از اين پس شاهد شكوفايي فرهنگ حقوقي كشور خواهيم بود.
امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، آمار بالای شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری ناشی از عدم توجه و در نظر گرفتن قواعد مندرج در قانون اساسی را كاسته و اجراي مر قانون را در تمام دستگاه‌ها جاري كند.
مسلّم است رئيس جمهور حقوقدان كشورمان به صورت كامل قانون اساسی به ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و فصل سوم قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را پیگیری و در سطح بین‌الملل نیز در احقاق حقوق مردم هرگز كوتاهي نخواهد كرد.
انتهاي پيام/