حميدرضا بابايي کارشناس ارشد سازه در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: پروژه هاي ساخت و ساز نيازمند ارائه طرح هاي توجيهي براساس بررسي ميزان ثبات اقتصادي بويژه نرخ تورم عمومي جامعه است زيرا بايد اين موضوع و آثار آن بر روي نرخ تورم به صورت تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد.
وي تصريح کرد: اگر بازارها ثبات مناسب را نداشته باشند رسيدن به اين موضوع که اين طرح هاي توجيحي داراي چند درصد سود هستند غير ممکن مي شود وقتي بازار اقتصادي ثبات نداشته باشد ما شاهد رشد غيرقابل پيشبيني مصالح ساختماني در کشور خواهيم بود.
بابايي افزود: ما بايد زمان ساخت و تکميل پروژه هاي ساختماني را در نظر بگيريم به طور مثال يک پروژه ساختمان سازي ممکن است دو سال زمان ببرد به همين علت بايد حداکثر تورم براي مدت زمان ساخت اين پروژه از سوي مراجع ذي صلاح براساس آناليز هاي اقتصادي در نظر گرفته شود ضمنا بايد ميزان هزينه و سود قابل محاسبه باشد.
اين کارشناس ارشد سازه ادامه داد: اين موضوع به طور حتم در زماني که مثلا طي دو سال قيمت مصالح ساختماني و ساير مواد اوليه افزايش يابد به طور حتم محاسبه رشد نرخ تورم در اين خصوص غيرقابل محاسبه مي شود و عملا ميزان تعيين سود و حتي سرمايه لازم جهت انجام عمليات ساخت و ساز امکان پذير نخواهد بود و در نهايت قيمت تمام شده پروژه به علت افزايش سرمايه گران تر مي شود.
بابايي با بيان اينکه افزايش هزينه به منظور جلوگيري از ضرر توليد کننده به طور حتم باعث بالا رفتن قيمت تمام شده توليد مي شود عنوان کرد: در اين رابطه ديگر به هيچ عنوان به مقوله کيفيت توجه ويژه نميشود چرا که صرفا بحث سوددهي پروژه مربوطه مطرح مي باشد درحالي که ما اگر بخواهيم کيفيت را هم لحاظ کنيم و يا حتي به کاري با کيفيت مناسبي دست پيدا کنيم مجبوريم که هزينه بيشتري را بابت پروژه ساخت و ساز اختصاص دهيم که اين خود منجر به افزايش قيمت تمام شده پروژه مي شود.
وي تأکيد کرد: در کنار اين موضوع بايد 4 هزينه ديگر را هم در نظر گرفت يکي هزينه اخذ مجوزها و عوارض، هزينه اجرا، هزينه نظارت و بازرسي، هزينه دلالي و بازار ارز است که در رابطه با بحث اجرا و بازرسي بطور حتم موضوع کيفيت مطرح است.
بابايي با بيان اينکه هزينه اخذ مجوز و عوارض اگر درست دريافت شود مي تواند باعث جلوگيري از بازار دلالي شود، عنوان کرد: معتقدم که در صورت مديريت صحيح از سوي مراکزي که مسئول نظارت و کنترل کار هستند مانند شهرداري وسازمان نظام مهندسي به طور حتم مي توانند روي هزينه هاي مربوط به مجوز ها و عوارض و کارشناسي کردن ملک ها دخالت مناسب را داشته باشند تا با اين کار دست دلالان و يا کساني که در بازار مسکن نقش موثري در کنترل قيمت واحدهاي مسکوني مناطق را دارند کوتاه کنند.
وي در رابطه با بحث استفاده از کارشناسان متخصص در حوزه ساخت و ساز بويژه مسکن گفت: در اين رابطه مي توانند از کارشناسان ماهر وحرفه اي به منظور تعيين قيمت واقعي واحدهاي ساخته شده به علت کنترل قيمت ها استفاده کنند زيرا اين کارشناسان براساس بررسي هاي خود قيمت تراکم در منطقه مربوطه، نوع بنا و قيمت مصالح ساختماني و موضوع کيفيت بنا در هر منطقه را به دقت بررسي و در نهايت يک قيمت واقعي را اعلام مي کنند.
اين کارشناس ارشد سازه با تأکيد براينکه نکته که براساس همين گزارشات کارشناسي شده از سوي کارشناسان متخصص مي توان به يک جمع بندي و قيمت گذاري صحيح رسيد اعلام کرد که قيمت واقعي هر ملک در هر منطقه چقدر است و اين کار باعث جلوگيري از قيمت گذاري از سوي دلالان و افراد سودجو مي شود.
انتهاي پيام/