"عبدالعلی میرکوهی"در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، از ابلاغ قانون مجازات اسلامی از سوی رئیس مجلس به دولت خبر داد و افزود: وزارت دادگستری پیگیر است تا قانون
مجازات هر چه زودتر به امضای رئیس جمهور رسیده و به روزنامه رسمی براي انتشار ابلاغ شود.
معاون امور پارلماني وزير
دادگستري تصريح کرد: پس از گذشت 15 روز از
انتشار قانون مجازات اسلامی، اين قانون لازم‌الاجرا بوده و احتمالا از اواسط خرداد ماه امسال قابلیت اجرا در محاکم را خواهد
داشت.
انتهاي
پيام/