"عبدالعلی میرکوهی"در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، از ابلاغ قانون مجازات اسلامی از سوی رئیس مجلس به دولت خبر داد و افزود: وزارت دادگستری پیگیر است تا قانون مجازات هر چه زودتر به امضای رئیس جمهور رسیده و به روزنامه رسمی براي انتشار ابلاغ شود.

معاون امور پارلماني وزير دادگستري تصريح کرد: پس از گذشت 15 روز از انتشار قانون مجازات اسلامی، اين قانون لازم‌الاجرا بوده و احتمالا از اواسط خرداد ماه امسال قابلیت اجرا در محاکم را خواهد داشت.

انتهاي پيام/