به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، هر چند ديه تنها شامل حوادث رانندگي نيست؛ اما از آنجا كه ميزان فوت، جرح و نقص عضو ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌كنند. نرخ ديه هر ساله توسط قوه‌قضائيه تعيين مي‌شود و نرخ حق بيمه شخص ثالث كه شرايط بيمه نامه آن طبق قانون مصوب مجلس تدوين شده است توسط هيات دولت تعيين و از طريق شوراي عالي بيمه به شركت‌هاي بيمه‌گر ابلاغ مي‌شود.
نقطه تلاقي نظريه‌هاي سه قوه حفظ جان و مال مردم است، اما ارقامي كه در جدول ديات رژه مي‌روند و ارزش آدمي را تعيين مي‌كنند چشمگير است و هزاران نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده است.
تعيين 90 ميليون تومان ديه براي سال 90 و افزايش 100 درصدي آن نسبت به سال 89 به اختلاف نظر موافقان و مخالفان آن دامن زد، اما اين نرخ براي سال 91 نيز مبلغ 94 ميليون و 500 هزار تومان براي ماه‌هاي عادي و براي ماه‌هاي حرام (ماه‌هاي قمري رجب، ذي القعده، ذي‌الحجه و محرم) 126 ميليون تومان تعيين شد و سخنگوي قوه‌قضائيه اوايل اسفند ماه سال قبل نرخ ديه ماه‌هاي عادي سال ۹۲ را ۱۱۴و ماه‌هاي حرام را 152 ميليون تومان اعلام كرد.
اين در حالي است كه رشد نرخ ديه موجب سوء استفاده برخي از افراد شده است . ديه جوارح مانند حارصه (خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود معادل يك شتر و داميه، خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد معادل 2 شتراست . افراد سود جو با گرفتن تنها 100هزارتومان حاضرند نقش آسيب ديده تصادفات را براي دريافت ديه حارصه و داميه بازي كنند.
رشد نرخ ديه از يك سو و عدم موافقت دولت با افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث نسبت به آن، شركت‌هاي بيمه را در وضعيت سختي قرار داده است. اين درحالي است كه اجراي 5ساله آزمايشي قانون جديد بيمه شخص ثالث در شهريور امسال به پايان و زمان اصلاح آن فرا مي‌رسد؛ بنابراين اصلاح درست اين قانون مي‌تواند چالش‌هاي بيشماري را از پيش پاي بيمه‌گران بردارد.
اصغر عنايت دبير كارگروه بيمه‌هاي اتومبيل در سنديكاي بيمه‌گران ايران از قوه‌قضائيه خواست تا با تفكيك ديه فوت و جرح اين پوشش از ديدگاه بيمه اي حذف شود.
وي با اشاره به 380 هزار مصدوم حوادث رانندگي گفت: در اين بخش عمده‌اي از اين تصادفات شخص حادثه ديده دچار تنها يك خراش كوچك مي‌شود كه طبق قانون مجازات اسلامي ديه جرح بايد پرداخت شود.
عنايت ديه حارصه را برابر قيمت يك شتر براي خون بهاي يك خراش عنوان كرد و گفت: صنعت بيمه براي يك حارصه يا خراش روي پوست بدن انسان بايد يك برابر و نيم حق بيمه شخص ثالث خسارت بپردازد كه اگر داميه يا خراش همراه با كمي كبودي باشد اين مبلغ تا قيمت دو شتر افزايش مي‌يابد.
وي گفت: مسوولان بايد با اين موضوع با جديت برخورد كنند، زيرا اين خسارات موجب سوء‌استفاده برخي از افراد شده است به طوري كه برخي با گرفتن مبلغي راضي هستند نقش فرد آسيب ديده را براي گرفتن ديه حارصه و داميه بازي كنند.
حاجي اشرفي عضو هيات‌مديره انجمن كارشناسان صنعت بيمه با اشاره به اينكه عدم اجراي كامل قانون بيمه شخص ثالث موجب رنجش بيمه‌گذاران شده است گفت: طبق قانون جديد از بيمه شخص ثالث مي‌توان به عنوان وثيقه استفاده شود، اما اين امر صورت نمي‌گيرد. بيمه‌گران براي تسهيل در كارها بايد بخشي از خسارت را قبل از راي نهايي دادگاه بپردازند، اما نمي‌پردازند. حق بيمه، بيمه نامه شخص ثالث را مي‌شود به صورت تقسيط پرداخت كرد، اما بيمه‌گران اين كار را انجام نمي‌دهند.
وي افزود: بيمه‌گران همواره ضريب خسارت شخص ثالث را بالاي 100 درصد اعلام مي‌كنند و از آن به عنوان بيمه زيان ده نام مي‌برند؛ اما همين شركت‌هاي بيمه براي جذب پرتفوي ثالث رقابت مي‌كنند و در مواردي تخفيف هم قائل مي‌شوند به راستي اين همه تعارض از كجا ناشي مي‌شود.
محمد حسين غريب كارشناس رسمي دادگستري در امور بيمه نيز در تكميل صحبت‌هاي حاجي اشرفي گفت: طبق قانون هزينه‌هاي پزشكي مصدومان رانندگي در بيمارستان‌هاي خصوصي با بيمه‌گران است؛ اما شركت‌هاي بيمه اين موضوع را نمي‌پذيرند و خسارات را پرداخت نمي‌كنند.
قريب ادامه داد: بيمه‌گران براي ارائه درست خدمات بيمه شخص ثالث اطلاع رساني درستي نمي‌كنند تا جايي كه حتي شبكه فروش آنان تفاوت بيمه‌نامه اضافه بر تعهدات را با پوشش تعدد ديه نمي‌دانند. هنوز گروهي از نمايندگان به ويژه نمايندگان تازه كارنمي دانند يك بيمه نامه درست و كامل بايد با چه شرايطي صادرشود .
به گفته او بيمه‌گران بايد براي بيمه‌گذاران خوب بيمه شخص ثالث تخفيفات ويژه اي در نظر بگيرند.
خداكرم اخوان در پاسخ به اين پرسش كه چرا بيمه‌گران هزينه‌هاي پزشكي بيمارستان‌هاي خصوصي را درزمان تصادفات رانندگي نمي‌پردازند توضيح داد: طبق ماده 92 برنامه چهارم شركت‌هاي بيمه موظف هستند 10 درصد از حق بيمه‌هاي شخص ثالث را به حساب وزارت بهداشت و درمان واريز نمايند و وزارت بهداشت نيز مكلف است مصدومان حوادث رانندگي را بدون قيد و شرط پذيرش نمايد.
اخوان با يادآوري اينكه اين ماده قانوني در برنامه پنجم نيز تاكيد شده، افزود: براي پرداخت هزينه‌هاي پزشكي در بيمارستان‌هاي خصوصي آمده است چنانچه هزينه‌هاي پزشكي از محل ديگري تامين نشود شركت‌هاي بيمه بايد بپردازند در حالي كه طبق قانون وزارت بهداشت در قبال دريافت 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث موظف به درمان مصدومان حوادث رانندگي است.
محمد لطفي عضو هيات‌مديره انجمن كارشناسان صنعت بيمه درخصوص چالش‌هاي اجراي بيمه شخص ثالث گفت: قانون اوليه صنعت بيمه كشورمان از كشور فرانسه و بلژيك گرفته شده و سال‌هاست كه بر همان اساس فعاليت مي‌شود، اما طي ساليان گذشته بيمه در ساير كشورها متحول شده و تغييرات زيادي در قوانين آنها آمده است كه متاسفانه در كشور ما قوانين بيمه‌اي با نگاهي بيمه ساير كشورها بازنگري نشده است.
وي گفت: درزمان اصلاح قانون بيمه شخص ثالث بهتر است مسوولان در كنار آثار جاني و مالي به افراد به فكر آسيب‌هاي رواني تصادفات باشند و آثار رواني سوانح در رفتارهاي آتي افراد را جدي بگيرند./س