به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ابراهیم نکو ، با ابراز تأسف از دیرکرد ارائه لایحه بودجه به مجلس اظهار کرد: دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه ضرر و زیان‌های بسیاری را به دنبال دارد چراکه طبق قانون تا نیمه آذرماه این لایحه باید به مجلس ارائه می‌شد تا تمامی ابعاد آن مورد کار کارشناسی قرار گیرد و به تصویب برسد.
وی کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را در لایحه پیشنهادی، امری مثبت تلقی کرد و گفت: دولت از ابتدای سال به دنبال منبع جایگزینی برای نفت بود تا بتواند موانعی چون تحریم‌ها را پشت سر بگذارد؛ هرچند که این کار بسیار سختی است و دولت هم زمان کمی را به آن اختصاص داده که خود دلیلی برای ارائه دیر هنگام این لایحه به مجلس بوده است، اما باید کار کارشناسی روی آن انجام شود و مدت زمانی را برای شیوه‌های جایگزین اختصاص داد.
نکو با بیان اینکه باید دولت را همراهی کرد، اذعان داشت: با مشخص شدن منابع جایگزین، هر سال باید سهم آن‌ها را در درآمدزایی ارتقا داد و به همان میزان از وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با نقد کاهش بودجه عمرانی و اشتباه دانستن این کار، عنوان کرد: شرایط جامعه به گونه‌ای است که نباید این اتفاق می‌افتاد و حداقل به نسبت سال گذشته اگر افزایش نداشت، میزان آن را کاهش هم نمی‌دادیم زیرا این رقم نمی‌تواند نیازهای آینده کشور را برآورده کند و مطمئنا هم مردم از نمایندگان در این باره ایراد خواهند گرفت.
نکو اشاره‌ای هم به منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها داشت و ابراز کرد: مرحله اول هدفمندسازی با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشت و از این رو رشد 81 درصدی درآمدهای حاصل شده از این بخش می‌تواند کمی غیر واقع باشد.
وی با بیان اینکه برای ادامه هدفمند سازی باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم، تصریح کرد: اجرای فاز دوم با توجه به مشکلات فاز اول باید مدتی مسکوت بماند. اجرای فاز اول این قانون منجر به متضرر شدن بخش تولید در کشور شد و چنانچه بخواهیم همان رویه را پیش گیریم، بیشتر متضرر خواهیم شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: به عقیده من پیش از ورود به اجرای فاز دوم و افزایش درآمدهای حاصل شده از این بخش، باید سهم تولید را جبران کنیم و عملا شرایط را به حالت تعادل برسانیم و سپس وارد برنامه‌ریزی برای فاز دوم شویم.
نماینده مردم رباط کریم در بهارستان درباره راهکار تغییرات در قانون هدفمندسازی و افزایش سهم تولید نیز عنوان کرد: در فاز دوم نسبت درصدها باید تغییر کند و سهم صنعت و تولیدات از 30 درصد بیشتر شود. سال 92 سال حساسی است و برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه‌ای کشور باید در این بخش سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده‌ای صورت گیرد تا اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی را نیز بتوانیم به ارمغان آوریم.
نکو با اشاره به اینکه خوب بود نرخ دلار هم برای سال آینده همان نرخ مرکز مبادلات در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: اول از هر چیز بهتر است نرخ دلار را به ثبات می‌رساندیم و بعد نرخ را تعیین می‌کردیم اما اکنون که چنین نشده است، نرخ مرکز مبادلات می‌توانست به تولید و صادرات بیشتر کمک کند.