به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران، سید حامد عاملی صبح امروز در آخرین جلسه شورای اداری استان اردبیل و در جمع مدیران اظهار داشت: درآمد استان برای سال آینده 188 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با دو درصد جذب اعتبارات نفت، در مجموع 290 میلیارد تومان بودجه هزینه‌ جاری و عمرانی استان اردبیل است.

وی افزود: هزینه جاری پیش‌بینی شده برای سال آینده 103 میلیارد تومان است که تنها در فصل یک و شش آن هم مربوط به افزایش حقوق کارکنان تغییراتی را شاهد هستیم.

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده

این مسئول گفت: حقوق کارکنان شاغل در استان اردبیل 20 درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت که با تصویب در بودجه سال آینده اعمال خواهد شد.

عاملی ادامه داد: برای سال آینده در هزینه‌های عمومی نه تنها افزایی را شاهد نیستیم بلکه همچنان صرفه‌جویی و مدیریت هزینه در اولویت است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل به بودجه عمرانی استان نیز از محل تملک دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: بودجه عمرانی استان نیز 187 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید منتظر ماند و دید چه میزان از این رقم تخصیص یافته و مشمول درآمد استانی و ملی می‌شود.

وی با طرح این موضوع که در بودجه سال آینده روح حاکم، توجه به کسب درآمدهای غیر از منابع نفتی است، افزود: در بودجه سال 92 درآمد نفتی کم‌رنگ دیده شده و دولت تلاش می کند هزینه‌های خود را از منابع دیگر تامین کند تا استقلال واقعی کشور بدون اتکا به درآمد نفتی تامین شود.

این مسئول بیان داشت: تمام تلاش‌ها بر این است که درآمد دولت از سایر محل‌ها و منابع پیش‌بینی شده تامین شده و خدمات ارائه شده نیز شاخص و ممتاز باشد.

تزریق 30 میلیارد تومان اعتبار در شش ماه اخیر به استان اردبیل

عاملی یکی از این منابع کسب درآمد را فروش اموال دستگاه‌های مختلف اعلام کرد و افزود: در کنار آن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران همچنان اصلی‌ترین بحث ارتقای درآمد است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل گفت: ما قادر هستیم با جذب سرمایه‌گذاری‌ها آرزوی دیرین مقام معظم رهبری را در بسته شدن چاه‌های نفتی محقق کنیم و اقتصاد کشور را به غیر از نفت به دیگر درآمدها به ویژه منابع سرمایه‌گذاری مجهز کنیم.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 92 و بر اساس ماده 90 پیش‌بینی شده دولت بخشی از پروژه‌های عمرانی را که جنبه خدمات عمومی دارد به بخش خصوصی واگذار کند که امیدواریم این مطالبه نیز محقق شود.

این مسئول بیان داشت: در استان اردبیل نیز بخشی از پروژه‌های عمرانی که از جمله خدمات عمومی برخوردار هستند با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شود.

عاملی از مدیران بانک‌های عامل خواست در جذب منابع صندوق توسعه ملی که اعتبار ویژه است همتی مضاعف‌تر داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اردبیل به محدودیت منابع اعتباری در سال 91 و تخصیص محدود آن اشاره کرد و افزود: در نیمه دوم سال با پیگیری استاندار اردبیل 30 میلیارد تومان به استان تزریق شد تا در چرخه عمرانی و پرداخت حقوق کارکنان با مشکل خاصی روبرو نشوند.