"جليل‌الله باقري" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهرماه سال آینده
به پایان می‌رسد، اظهار داشت: قوانین موجود بررسی شده و پيش نويس اين قانون در قوه قضاييه در حال بررسي است.
وي ادامه داد: پیش نویس قانون جدید شورای حل اختلاف کشور تدوین و روی میز رئیس قوه قضائیه برای تقدیم به مجلس قرار دارد كه با تاييد نهايي به دولت و مجلس تقديم خواهد شد.
معاون بازرسي و نظارت شوراي حل اختلاف تهران در پاسخ به اينكه آيا در اين پيش نويس بحث افتخاري بودن اعضا و دستمزد انگاشته شده، خاطرنشان كرد: تمهيدات خوبي نيز در اين زمينه انديشيده شده است.
گفتني است؛
قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387/4/18 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست
محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در
اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس
شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي
اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت
پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست
ابلاغ مي‌شود.انتهاي پيام/