به گزارش
خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، این هفته مهترین رویدادی که در حوزه قضا رخ داد نهایی شدن حکم 25 متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود. قطعی شدن احکام این مجرمان ابتدا از سوی رئیس دیوان عالی کشور مطرح شد ولی سخنگوی قوه قضائیه ضمن تائید این خبر اعلام کرد که این خبر ناقص است و در نشست خبری خود با خبرنگاران جزئیات آن را بیان خواهد کرد.
ارجاع حكم اعدام 4 متهم رديف اول به اجراي احكامحجتالاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: احكام 4 متهم رديف اول پرونده فساد بانكي تاييد و براي اجرا به مراجع ذي‌ربط ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در تشريح جزييات پرونده فساد بزرگ بانکی، اظهار داشت: تعدادی از احکام متهمین و پرونده تجدیدنظرشان در دی‌ماه سال جاری به دیوان عالی کشور فرستاده شد؛ روز گذشته رای دیوان صادر و پرونده این متهمین به دادگاه ارجاع شد، لذا دیگر معذوریتی برای نام بردن اسامی متهمین وجود ندارد چرا که حکم‌شان صادر شده است.
بر اساس اعلام سخنگوي دستگاه قضا، مهمترين و سنگين ترين احكام متهمان بدين شرح است: مه‌آفرید خسروی، رییس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال و جریمه مبلغ فساد محکوم شد. بهداد بهزادی، معاون حقوقی آریا، به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و موظف به پرداخت یک چهارم مبلغ فساد شد. ایرج شجاعی، معاون منابع مالی گروه امیرمنصور آریا، مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و جریمه یک چهارم مبلغ فساد محکوم شد. سعید کیانی رضازاده، رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، مفسد فی‌الارض به اعدام و بازگرداندن رشوه به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شد.
همچنين سعیدرضا محمودی، رییس بانک ملی کیش به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ شده محكوم شد.
آيا حکم اعدام محکومين پرونده فساد مالي علني خواهد بود؟همچنين ناصر سراج، قاضي پرونده جنجالي فساد سه هزار ميلياردي درباره نحوه احراي حكم متهمان اين پرونده گفت: اين پرونده از دسترس بنده خارج شده و به شعبه
اجراي احکام دادسراي تهران ارسال شده است و تشخيص اين امر با نظر آنها
اعلام خواهد شد.
اقتدار قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده فساد بزرگ ماليهمچنين در اين هفته رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر روند رسيدگي به پرونده متهمان فساد كلان مالي، گفت: قوه قضاييه توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را نصب‌العين خود قرار داده و مي‌دهد و همچنان قاطعانه با انواع فساد مبارزه خواهد كرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به هجمه‌هاي شديد داخلي و خارجي رسانه‌ها عليه رسيدگي قوه قضاييه به پرونده فساد بزرگ مالي از روزهاي آغازين آن اظهار داشت: از ابتداي رسيدگي به اين پرونده، تبليغات بسيار وسيع و شديد رسانه‌هاي داخلي و خارجي، به اين مساله دامن زد و تلاش كرد كه ذهن مردم را به اين سمت سوق دهد كه قوه قضاييه توانايي رسيدگي به اين پرونده را ندارد اما دستگاه قضايي در همان زمان اعلام كرد كه با قدرت و اقتدار و عادلانه به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی ابلاغ شددر اين هفته نيز بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی با انتشار در روزنامه رسمی کشور رسماً ابلاغ شد.
مجازات جعل سايت بانک‌ها و دستگاه‌هاي دولتي اعلام شدهمچنين در اين هفته مجازات جعل پايگاه‌هاي اينترنتي بانک‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي به فهرست مصاديق محتواي مجرمانه افزوده شد. مجازات جعل پايگاه‌هاي اينترنتي
بانک‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي به فهرست مصاديق محتواي مجرمانه افزوده
شد.
تشكيل اردوگاه‌هاي مبارزه با اعتيادرئيس
سازمان زندان‌ها نيز در اين هفته از تشكيل اردوگاه‌هاي مبارزه با اعتياد خبر داد و گفت: در حال حاضر جمعيت کثيري از زندانيان مواد مخدر در
زندان‌ها به سر مي‌برند که البته با نهايي شدن اين طرح در آينده‌اي نزديک
ديگر زنداني مواد مخدر نخواهيم داشت.
"غلامحسين اسماعيلي" در رابطه با قانون جديد مبارزه با
مواد مخدر و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها، اظهار داشت: در ماده 16 اين قانون،
دو گروه معتادان فاقد گواهی درمان و معتادان متجاهر تعریف شده است، يعني
افرادی که معتاد هستند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند درمان شوند در مراکز
مربوطه تحت درمان قرار می‌گیرند.
نشريه ورزشي گل مستحق تخفيف مجازات شناخته شد/ رفع اتهام از سايت صراط نيوزهمچنين در اين هفته همچنين دادگاه مطبوعات برگزار شد و "علي اكبر
كسائيان"، دبيرهيأت
منصفه دادگاه مطبوعات گفت: نشريه گل به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير
زنان در نشريه با اكثريت آراء مجرم شناخته شد، ضمناهيأت منصفه مطبوعات
استان تهران با اكثريت آراء متهم را مستحق تخفيف دانست و از سايت صراط نيوز رفع اتهام شد.
عدم صدور راي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده اسكوداهمچنين در اين هفته رئیس
اتحادیه سراسری کانونهای وکلا از عدم صدور راي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده اسكودا خبر داد و گفت: دیوان عدالت اداري هنوز در پرونده
شکایت از فعالیت غیرقانونی مرکز مشاوران قوه قضائیه، راي صادر نكرده است.
"علی
مندنی پور" در توضيح
اعتراض از اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه؛ مبني بر اعطاي پروانه
وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه، اظهار داشت: شكايت اتحاديه
كانون‌هاي وكلا به اجراي اين ماده در ديوان عدالت با تعلل روبرو شده است و
اين تعلل به دليل مباحث پيش رو در قانون جامع وكالت است.
پرونده‌هاي جنايي توسط اتباع خارجي در کشور مختومه اعلام نميشوندهمچنين يكي از كارشناسان حقوقي در اين هفته از مختومه نبودن پرونده‌هاي جنايي توسط اتباع خارجي در كشور گفت. "محمدجعفر نعناکار" با اشاره به وقوع جرايم بسياري توسط تبعه افغانستان در ايران بدون هيچ هويت و نشاني گفت: وقوع هر جنايتي در هر کشوري توسط ضابطين قضايي پيگيري و به هيچ وجه پرونده‌هاي مربوط به جنايت(قتل، تجاوز، پولشويي و...) بدون وجود نشاني و هويت از قاتل، مختومه اعلام نمي‌شوند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به وقوع بسياري از جرايم توسط برخي افاغنه غيرمجاز كه بدون هيچ هويت و نشاني در كشورمان زندگي مي‌كنند، اظهار داشت: وقوع هر جنايتي در هر کشوري توسط ضابطين قضايي پيگيري مي‌شود و به هيچ وجه پرونده‌هاي مربوط به جنايت(قتل، تجاوز، پولشويي و...) بدون وجود نشاني و هويت از قاتل، مختومه اعلام نمي‌شوند.
شرايط دريافت هزينه زوجه در تامين مخارج زندگي هنگام طلاق تعيين شددر اين هفته نيز شرايط دريافت هزينه زوجه در تامين مخارج زندگي هنگام طلاق تعيين شد. در مواردی که زوجه در دادگاه اثبات کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود
برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند
قصد تبرع (بخشش) زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت
کند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با توجه به
اینکه قانون حمایت از خانواده در سال 1353 به تصویب رسید و پس از آن مجلس
شورای اسلامی در چند قانون دیگر نیز به مسایل مربوط به خانواده پرداخته
بود، اصلاح قانون حمایت از خانواده و تجمیع سایر قوانین مرتبط با آن و
تنقیح قوانین مرتبط با حوزه خانواده ضروری به نظر می‌رسید.
چه جرايمي در قانون مجازات اسلامي جرم محسوب نمي‌شود؟
حوزه حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران اين هفته نيز به سوژه گزارشي تحت عنوان چه جرايمي در قانون مجازات جرم محسوب نمي‌شوند پرداخت. رمالي
و جادوگري از جمله جرايمي هستند که به طور صريح در قوانين ايران
جرم‌انگاري نشده‌اند، اما مي‌توان با استفاده از ساير عناوين مجرمانه به
برخورد انتظامي و قضايي با اين موضوعات پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي
قضايي باشگاه خبرنگاران، در قانون مجازات اسلامي كنوني يا هيچ يك از قوانين
كيفري لازم‌الاجراي فعلي، رمالي و جادوگري به عنوان جرم شناخته نشده است.
انتهاي پيام/