در نتيجه با توجه به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخش‌هايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاهاي قانوني در اين زمينه که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده‌اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي؛ لايحه حمايت از خانواده در دولت پيش‌ويس شد و به مجلس تقديم شد.

 بدين ترتيب لايحه "حمايت خانواده" بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 1386.4.3 هيات وزيران به تصويب رسيد و در تاریخ 1387.4.8 در مجلس هشتم اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت؛ شایان ذکر است که لایحه مذکور در تاریخ 1386.5.2 در مجلس هفتم نیز اعلام وصول شده بود که به دلیل عدم تصویب آن تا پایان دوره یاد شده، این لایحه در ابتدای مجلس هشتم، طبق ماده 142 قانون آیین نامه داخلی مجلس، دوباره اعلام وصول شده است.

 لايحه مذكور سرانجام با پنجاه ماده در محل شوراي اسلامي در اسفند 1390 تصويب شد وبراي تائيد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مود قبول شورای نگهبان واقع نشد و این شورا ايراداتی از آن گرفت.

 اين لايحه پس از رفع ايرادي که شوراي نگهبان به ماده 30 آن گرفته بود پس از رفع ایرادات، یک ماده مورد بحث باقی مانده هم از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف شد اما باز هم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و این لایحه تاکنون چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده است تا این که از قرار معلوم تمامی اشکالات قانون و فقهی آن برطرف شد.

 در نهايت شورای نگهبان نسبت به ماده 30 و 49 لایحه حمایت از خانواده ایراد وارد کرد که ماده 49 برطرف و در 28 آذر سال جاري در کمیسیون تصویب شد اما درباره ماده 30 که مربوط به پرداخت هزینه زوجه در زندگی مشترک بعد از طلاق غیر توافقی از سوی همسر است، دو پیشنهاد از سوی کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس مطرح شده که پس از تصویب در این کمیسیون و صحن علنی مجلس؛ روز گذشته 14 بهمن سال جاري سخنگوي شواري نگهبان اعلام کرد علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی 28 آذر مجلس، ایراد سابق شورا در خصوص ماده 30 لایحه مذکور برطرف نشده است.

 پس از ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان سرانجام امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس، ماده‌ای از لایحه حمایت از خانواده را برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس آن شرایط دریافت معادل هزینه‌کرد زوجه در زندگی مشترک تعیین شد.  

 بر اساس مصوبه امروز مجلس در مواردی که زوجه در دادگاه اثبات کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع (بخشش) زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

آنچه در ابتدا مصوب شده بود این بود که اگر زوجه از مال خود در مواردی که بر عهده شوهر است چیزی مصرف کرده باشد بعد از جدایی می‌تواند آن را مطالبه کند اما شورای نگهبان ابتدا این ایراد را گرفت که زوجه زمانی می‌تواند این هزینه‌ها را مطالبه کند که یا با امر زوج یا با اذن او بوده باشد و اگر هم این موضوع ثابت شد باز زمانی این هزینه‌ها قابل مطالبه است که زوجه قصد تبرع (بخشش) نداشته باشد لذا کمیسیون این ماده را به این شکل اصلاح کرد.

انتهاي پيام/