شاه‌صاحبي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
شاه‌صاحبي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
سيد علي شاه‌صاحبي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ايراد دوباره شوراي نگهبان به ماده 30 لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده 30 قانون حمایت خانواده در واقع به معنای غیر شرعی بودن انداختن بار اثباتی قصد تبرع زوجه به دوش زوج در مواردی است که هزینه کردن زن با اذن یا امر وی نبوده است.
وي ادامه داد: وقتی زوجه با میل خود به پرداخت یا تامین بعضی از هزینه‌های زندگی اقدام می‌کند؛ لذا این وظیفه زوج نیست که قصد بخشش یا تبرع وی را اثبات کند و زوجه به دليل اينکه مدعی پرداخت هزینه با اذن شوهر است در نتيجه بايد اجازه یا دستور شوهر را در این موارد اثبات کند.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه هرکس ادعایی دارد باید ادله ای برای اثبات ادعای خود بیاورد تصريح کرد: نباید شوهر را مجبور به پرداخت هزينه‌هاي صرف شده کنیم اما اگر زن به دلیل نداشتن کارایی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند.
گفتني است؛ ماده 30 لایحه حمایت از خانواده بيان مي‌کند اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند.
انتهاي پيام/
