وي ادامه داد: عملي شدن اين اقدام در صورت تصويب و تبديل آن به قانون امكان پذير بوده در صورتيكه از طرق قانوني راهكار عملي براي آن انديشيده شود.
مندني پور با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني جامعه
اقدام به اين امر به صلاح نيست تصريح كرد: به دليل ارتباط مستقيم اين سازمان‌ها با
قوه قضاييه ابتدا بايد اين طرح كاملا كارشناسي و به طور دقيق اطلاع رساني شود و
وظايف اين نهادها پس از الحاق به دولت تشريح شود چرا كه اجرايي شدن اين امر با مشكلاتي همراه خواهد بود.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در پايان خاطرنشان كرد: براي سازمان‌هاي مذكور تفاوتي نمي‌كند كه تحت نظارت كدام قوه قرارگيرند بلكه هدف و كارآيي و ارائه خدمات آنها به مردم مهم است، در حقيقت تاثير ان امر بر حل امور مردم به روشني بان شود.
گفتني است؛ اخيرا خبرهایی از مجلس و دولت، در قالب موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری مطرح شده که بررسی بیشتر این موضوع حاکی از این بود که قرار است تعدادی از سازمان‌های قوه‌قضاییه به همراه دادسراها از این دستگاه جدا و تحت مدیریت دولت قرار گیرند.
انتهاي پيام/