"علی مندنی پور" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ در توضيح اعتراض از اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه؛ مبني بر اعطاي پروانه وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه، اظهار داشت: شكايت اتحاديه كانون‌هاي وكلا به اجراي اين ماده در ديوان عدالت با تعلل روبرو شده است و اين تعلل به دليل مباحث پيش رو در قانون جامع وكالت است.

وي افزود: ديوان عدالت اداري هنوز در پرونده شكايت غير قانوني مركز مشاوران قوه قضاييه، راي صادر نكرده است.

رئيس اسكودا در باره آخرين وضعيت لايحه جامع وكالت نيز گفت: رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت هم‌چنان ادامه دارد.

گفتني است؛ آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد در حاليكه اعطاي پروانه و تعيين وكلا به عهده كانون‌هاي وكلا است و مورد اساسي‌تر، عدم استقلال این وکلا و وابستگی به قوه قضاییه است.

 متن ماده ۱۸۷ بدين شرح است: به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است.

آيين نامه اجرايي ( ۱۹۸ ) اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

انتهاي پيام/