وي در پاسخ به اينکه آيا اين اقدام امکان پذير است يا خير، گفت: اين اقدام از جهات ساختاري مشکل نداشته و البته تصويب اين لايحه به تاييد مجلس و شوراي نگهبان نياز دارد.
الوندي تصريح کرد: سازمان‌هاي مطروحه بيشتر نقش اجرايي داشته‌اند که با نظارت دولت خدشه‌اي به عملکرد آن‌ها وارد نمي‌شود و تنها در مورد سازمان زندان‌هاو دادسراها که نقش قضايي بيشتري دارندمباحثي ايجاد شده است.
مشاور وزير دادگستري يکي از اهداف اين لايحه رادر راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري دانست و خاطرنشان کرد: اين لايحه به تصويب هيات وزيران رسيده و فعلا نياز به کارشناسي بيشتر و دقيق‌تري در اين زمينه وجود دارد.
انتهاي پيام/