سيد حميد طباطبایی نائینی در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره
جدا شدن برخی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت
لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.
نایب رئیس کمیسیون
حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر
دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه
پیشنهاد شد.
وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی
قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه
جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.
این نماینده مجلس
لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت:
این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.
انتهای پیام/