وي ادامه داد: همانگونه که قانون مسئوليت امور مالي را در صورت رسيدن به بلوغ و رشد براي کودک در نظر گرفته مسئوليت ورود و خروج آن از کشور را نيز درنظر بگيرد چرا که مثلا گر یک بانوی شاغلِ 40 ساله ایرانی که از استقلال مالی نیز بهره‌مند است، تصمیم به خروج از کشور داشته باشد، باید از ولی خود اذن کتبی اخذ کند که در واقع زنان در هر سنی که باشند، نياز به اجازه فرد ديگر داشته و در حقيقت يک شخصيت حقیقی غیر مستقل هستند.
قنبري با بيان اينکه اين لايحه بي احترامي به جامعه زنان است که به صورت قانون درآمده، تصريح کرد: شوراي نگهبان عواقب تصويب قطعي اين لايحه را سنجيده و با توجه به مغايرت آن با قانون اساسي اين لايحه را رد کند.
وي با اشاره به اصل 20 قانون اساسي، افزود: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: تصويب اين لايحه و محدوديت خروج و ورود زنان ايراني تاثيرات بدي در جامعه بين‌المللي داشته و بر نگرش جوامع خارجي نسبت به ايران تاثير منفي خواهد گذاشت.
گفتني است؛ مدتی قبل دولت لایحه اصلاح قانون گذرنامه را تقدیم مجلس کرد و در آن مطرح شده بود که زنان مجرد زیر 40 سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اذن ولی خود دارند. پس از طرح اعتراضات فراوان به این امر غیر منطقی، مجلس شورای اسلامی بررسی بیشتر را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت چندي پيش این خبر منتشر شد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی لایحه گذرنامه را به اتمام رسانده و قید 40 سالگی را نیز حذف کرده اما اذن ولي براي دختران همچنان باقي است.
انتهاي پيام/