به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، نظرات استدلالي شوراي نگهبان در بررسي طرح يك فوريتي تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي به اين شرح است:

1- مقدمه: طرح «تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت، به مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: «همان طور كه در عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي مشخص گرديد، طراحي و برنامه‌ريزي اين ترورها و نيز عمليات بمب‌گذاري در شرق كشور با محوريت موساد صورت گرفته و اين اهداف تروريستي با عامليت برخي افراد و با سفر به سرزمين‌هاي اشغالي و گذراندن دوره هاي آموزشي، زير نظر رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد، لذا تشديد مجازات مترددين به كشورهاي ممنوعه بر اساس اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 1351 در شرايط حاضر يك ضرورت مي‌باشد و از آنجا كه طبق مصوبه هيأت وزيران مورخ 2/ 10/ 1386 تنها منطقه‌اي كه سفر به آن ممنوع شده است سرزمين اشغالي است، لذا اين طرح با قيد يك فوريت جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

يك فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 25 /12/ 1389 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور پس از بررسي كارشناسي اين طرح، آن را با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه مورخ 22 /3/ 1390 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس تقديم كرد. در مصوبه كميسيون، عنوان طرح به «طرح تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» تغيير يافت.

مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي اين طرح را در جلسه مورخ 23 /8/ 1390 به انجام رساند و با اصلاحاتي تصويب كرد. اين مصوبه براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2 /9/ 1390، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع، نظر خود را طي نامه شماره 44595/30/90 مورخ 2 /9/ 1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.

2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح يك فوريتي تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351، مصوب 23 /8/ 1390 مجلس شوراي اسلامي

2-1- ماده واحده: "ماده واحده- ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10 /12/ 1351 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 36- هر ايراني كه بر خلاف ماده (24) اين قانون عمل نمايد، به حبس از دو سال تا پنج سال و محروميت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم مي‌شود.

2-1-1- نظرات استدلالي: هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين لايحه با موازين شرع و قانون اساسي اظهارنظري نكردند.

2-1-2- نظر نهايي شوراي نگهبان: مصوبه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. /س2