وي ادامه داد: قانون موافقتنامه استرداد مجرمين كه در جلسه علني مجلس روز 17 مهر سال جاري تصويب و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تاييد شده كه جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
معاون حقوقي وزير دادگستري با اشاره به اينکه اين قانون در تاريخ 91.11.3 تصويب شده، خاطرنشان كرد: پس از گذشت 15 روز از بلاغ، اين قانون قابليت اجرايي خواهد داشت.
انتهاي پيام/