ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در خصوص تلاش دولت در برداشت 7 ميليارد دلار يا 20 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ملي رسالتي داشت که آن رسالت در راستاي حمايت از بخش خصوصي و تعاوني‌ها بوده و اين موضوع که ما در راستاي مسائل مربوط به حقوق و دستمزد و مانند آن عمل کنيم يا حتي دولت درصدد استفاده از ذخيره اين صندوق براي پروژه‌هاي عمراني باشد با سياست‌هاي ابلاغي مغاير است .
وي با بيان اينکه رسالت صندوق توسعه ملي کاملا محرز است، ادامه داد: سياست‌هاي کلي نظام محدوديت‌هايي در برداشت از صندوق توسعه ملي هم در پروژه‌هاي عمراني و هم در هزينه‌هاي جاري قائل شده و اين صندوق وظيفه‌اي جز حمايت از بخش تعاوني و خصوصي ندارد، بنابراين اگر قرار باشد در نوع برداشت تغييري ايجاد شود اصلاح قانون ضروري است.
عضو کميسيون اقتصادي با بيان اينکه بدون اصلاح قانون امکان برداشت از صندوق توسعه ملي وجود ندارد، تصريح کرد: دولت بايد پيشنهادي در اين راستا به مجلس ارائه دهد تا اين پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود که آيا اين برداشت از صندوق توسعه ملي تعريف خاصي دارد يا خير .
نديمي با اشاره به توجيه دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي جهت توسعه پروژه‌هاي عمراني اظهار داشت: تازماني‌كه پيشنهاد مشخصي از سوي دولت در برداشت از صندوق توسعه ملي ارائه نشود نمي‌توانيم در خصوص موافقت يا مخالفت مجلس در اين موضوع قضاوت کنيم؛ ضمن اينکه به نظر مي‌رسد هدف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملي بيشتر براي پروژه اعتبارات هزينه‌اي است تا پروژه‌هاي عمراني.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در پايان و در پاسخ به اين سوال که برداشت از صندوق توسعه ملي در شرايط حاضر را چگونه ارزيابي مي‌کنيد، گفت: بايد ديد نيازي فوري‌تر از بخش خصوصي وجود دارد يا خير، چرا که در شرايط تحريم و اقتصاد مقاومتي برداشت از صندوق توسعه ملي اقدام درستي نيست و در شرايطي که تحريم‌ها حوزه دولت و حوزه شبه‌دولتي را هدف گرفته بخش خصوصي که متکي به سرمايه خود است مي‌تواند در اين شرايط مفيد عمل کند.
گفتني است برخي اخبار حاکی از تلاش رئیس جمهور برای برداشت 7 میلیارد دلار در قالب کمک به پروژه‌های عمرانی است.
براساس این گزارش برداشت‌ها از این درخواست رئیس جمهور این است که دولت می‌خواهد بدهی پیمانکاران بخش مسکن را بازپرداخت کند.
براساس پیش بینی اقتصاددانان مجلس این برداشت از صندوق توسعه ملی اختلال شدیدی در حوزه بازار ارز و اقتصاد ایجاد می‌کند.
موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و نمایندگان هم نسبت به آن واکنش منفی داشته‌اند.
انتهاي پيام/س2