اصولا بحث اخلاق در كسب و كار ازجنبه‌هاي متفاوتي مورد توجه قرار مي‌گيرد به گونه‌اي كه عدم رعايت اصول اخلاقي در فرآيند تجارت تبعات
مختلفي را در اجتماع به دنبال خواهد داشت. عمده اين تبعات را مي‌توان در سه حوزه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مشاهده كرد. از جنبه اقتصادي ممكن است يك عمل غيراخلاقي كه توسط يكي از طرفين تجاري صورت مي‌گيرد سبب وارد آمدن زيانهاي اساسي اقتصادي به افراد، بنگاهها و يا سازمانهاي طرف تجاري شود كه بعضا نيز غيرقابل جبران باشد.
به لحاظ اجتماعي نيز آنچه مسلم است اعمال هرگونه رفتار غيراخلاقي در تجارت، همانند ساير حوزه‌ها، دامنه وسيعي از آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت كه نهايتا آسيب‌هاي آن به خود افراد حقيقي و يا حقوقي رفتار كننده نيز بازخواهد گشت. از ديگر جنبه‌هاي تاثيرگذاري رفتارهاي غيراخلاقي مي‌توان به آسيب‌هاي زيست محيطي اشاره كرد رفتار بنگاهها و يا سازمانهاي اقتصادي كه به دنبال كسب سود هستند، ايجاد خواهد كرد. به عنوان نمونه مي‌توان به نابسامانی‌های ايجاد شده در عرصه محيط زيست در سالهاي اخير اشاره كرد كه همگي ناشي از انجام فعاليتهاي انساني در حيطه اقتصاد و تجارت مي‌باشند و سبب آلودگي بيش از حد آب و هوا، تخریب جنگل‌ها و مراتع، از بين رفتن گونه‌هاي گياهي و جانوري و بسیاری از مشکلات زیست محیطی ديگر شده كه در نهايت آسيب‌هاي ناشي از آن در بلندمدت كليه افراد بشر را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد و سالانه هزينه‌هاي هنگفتي را بر دولتها تحميل ميكند.
از جنبه ديگري نيز مي‌توان به مساله رعايت اصول اخلاقي پرداخت چراكه رعايت اين اصول در سطح يك بنگاه تجاري و يا يك سازمان اقتصادي داراي الزامات متفاوتي است و محدوده‌هاي مختلفي را دربر مي‌گيرد. به نوعي مي‌توان گفت كه اصول اخلاقي كه مي‌بايستي در سطح كلان سازمانهاي تجاري مورد توجه قرار گيرد علاوه براصول اخلاقي حاكم بر بنگاههاي اقتصادي در سطح خرد، شامل محدوده‌هاي وسيع‌تري نيز مي‌شود.
به عنوان نمونه در هر دو حوزه مسائلي مانند توليد كالاي غيراستاندارد، عدم رضايت مشتري، گران فروشي، تبليغات غيرواقعي برروي كالا يا خدمت، استفاده از چك‌هاي بدون اعتبار، احتكار كالا، اقدام به قاچاق كالا، توليد كالاي غيرمجاز، ارايه خدمات غيرقانوني، اقدام به تخريب محيط زيست طبيعي و انساني در پي فعاليتهاي توليدي و مسايل بسيار ديگري از اين قبيل مطرح هستند كه الزام به رعايت اصول اخلاقي تا حد بسيار زيادي از انجام اين امور جلوگيري خواهد نمود. ولي مسايل ديگري نيز علاوه بر موارد فوق در سازمانهاي فعال اقتصادي مطرح است كه عمدتا به رعايت اصول اخلاقي در روابط بين كاركنان و كارفرمايان و نيز رفتار با سازمانهاي رقيب برمي‌گردد.
در اين حوزه است كه مسايلي مانند تقلب در معاملات، دريافت رشوه، تنظيم اسناد جعلي، اعطاي امتياز به افراد بدون صلاحيت و يا خارج از ضوابط اداري، ارايه گزارشات نادرست به كاركنان، اقدام به اعمال غيرقانوني بدون آگاهي كاركنان، پرداخت رشوه برای انعقاد قراردادهای تجاری، استفاده از نیروی کار کودک در کارخانه‌ها، و يا حتي ارايه گزارشات نادرست كاركنان به مديران، كم كاري و... مطرح مي‌شوند.
بعضا ملاحظه مي‌شود كه اين امور در حالي صورت مي گيرند که انواع قوانين و نظارت‌ها نيز اعمال مي شوند ولي به دليل پايين بودن سطوح اخلاقي نتايج مطلوبي از قوانين حاكم حاصل نمي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه بسياري از رفتارهاي فوق رفتارهايي هستند كه نه تنها در عرف جامعه مورد پذيرش نيستند بلكه در بسياري از تعاليم ديني موجودمان نيز مورد نكوهش قرار گرفته و رعايت اصول اخلاقي بر مبناي آموزه‌هاي ديني نيز توصيه شده است. بنابراين توجه به اصول اخلاقي در حوزه‌هاي مورد بحث نه تنها به تعالي سازماني خواهد انجاميد بلكه به افزايش كارايي در بلندمدت در سطح بنگاه و سازمان اقتصادي نيز منجرخواهد شد. اين امر نيز محقق نخواهد شد مگر انكه پايه‌هاي رعايت اين اصول از طريق آگاه‌سازي و آموزش درست در سطح بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي ايجاد شود.
يادداشت از : رضوان آقاميرزايي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني