به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پیچیدگی ، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات از جمله موضوعاتی‌اند که هزینه فعالیت اقتصادی را در کشور افزایش می‌دهند و ضرورت دارد در این زمینه‌ها تنقیح و ساده‌سازی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. این امر، هم به نفع مجری قانون است و هم به نفع صاحبان کسب و کار.

یکی از حیطه‌های تقنینی که در ارتباط مستقیم با : 1. منافع صاحبان کسب و کار و 2. درآمدهای عمومی دولت قراردارد قوانین و مقررات مالیاتی است.

مطابق این نظریه، هر چه قانون مالیاتی ساده‌تر و نیاز کمتری به بخشنامه و آیین‌نامه داشته باشد و هر چه پراکندگی قوانین مالیاتی و اصلاحات آن کمتر شود، نظام قانونی هزینه مبادلاتی کمتری را بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارسازمان امور مالیاتی را در مالیات ستانی تسهیل می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: نتایج مطالعات نشان می‌دهند که اولا قوانین مالیاتی (اعم از قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین ناظر بر مالیات‌های غیرمستقیم) طی سالیان گذشته به کرات تغییر پیدا کرده‌اند. ثانیا اصلاحات قانونی، منحصر به اصلاح قوانین مالیاتی نبوده است و قوانین مختلف کشور (شامل برنامه‌های توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور) متعرض قوانین مالیاتی شده‌اند، ثالثا همپوشانی قوانین رفع و تنقیح نشده است؛ رابعا انبوهی از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی برای مالیات ستانی تنظیم شده‌اند که بعضا با قوانین بالادستی نیز در تعارض قرار دارند و مکانیسمی هم برای ارزیابی سازگاری آن‌ها با قوانین مادر وجود ندارد.

پیشنهاد حداقلی این گزارش آن است که هر اصلاح قانونی در نظام مالیاتی باید در قالب قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شود . هیچ قانونی اعم از قوانین برنامه و قوانین مالی و ... نباید متعرض قوانین مالیاتی شوند و اگر اصلاحی در نظام مالیاتی ضرورت دارد باید در قالب اصلاح قوانین مالیاتی دنبال شود. ضمن اینکه در هر اصلاح قانونی باید همزمان مواد ناسازگار قانونی مشخص و حذف شوند.

تغییرات مکرر و گسترده در قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم احکام مالیاتی موجود در برنامه‌های توسعه ، بودجه‌های سالیانه وسایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی صادره موجب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش ضعف‌های موجود در قوانین ، نقایص ماهوی و فنی و نابسامانی ساختار قانونگذاری کشور، انبوه قوانین مالیاتی را به وجود آورده است که نه تنها برای مودیان مالیاتی در دسترس و قابل احصا نیست، بلکه به یکی از معضلات جدی دستگاه مالیات‌ستانی کشور نیز بدل شده است. بدون وجود قوانین ساده و صریح و در دسترس نمی‌توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد را داشت و در نهایت کمیت قوانین موجود و همچنین برداشت‌های متفاوت از آن ، پیامدهای جدی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، نابسامانی فضای کسب و کار ، شکاف مالیاتی، ایجاد بروکراسی پیچیده و در نهایت فرار مالیاتی را در پی داشته است.

در نهایت می‌توان اظهار داشت که یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارایی سیستم مالیاتی کشور تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی می‌باشد.
انتهاي پيام/س2