صاحب‌منصبان نظام سلامت منصب حاکمیتی خود را کنار بگذارند

به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران طي نامه‌اي به سرپرست وزارت بهداشت،‌ درمان و آمزوش پزشکي آمادگی خود را جهت همکاری همه‌جانبه با وي براي بهبود وضعيت نظام سلامت اعلام کردند.

متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر طریقت منفرد

سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

«مسئولان و دلسوزان باید به نحوی برنامه‌ریزی کرده و مسائل را در عرصه‌ی اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مسئله‌ درمان آسوده شود» (مقام معظم رهبری)

ضمن عرض تبریک به جهت انتصاب شایسته جنابعالی، با توجه به روحیه عدالت طلب و بینش عمیق جنابعالی نسبت به مسائل حوزه سلامت و با توجه به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر اولویت مسئله‌ سلامت، بهداشت و درمان بر بسیاری از مسائل کشور، مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمادگی خود را جهت همکاری همه‌جانبه با جنابعالی جهت بهبود وضع فعلی نظام سلامت اعلام می‌دارد و اهم مشکلات نظام سلامت و تحلیل خود را از وضعیت موجود آن خدمت جنابعالی ارائه می‌نماید:

همانطور که مستحضر هستید، نظام سلامت کشور ما از معضلاتی ساختاری رنج می‌برد که اجازه نداده است طعم خوش پیشرفت‌های پزشکی پس از انقلاب به کام عامه مردم ایران به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه شیرین بنماید.

از طرف دیگر تحلیل روندهای گذشته وزارت بهداشت نیز نشان می‌دهد که انجام اصلاحات لازم برای حل این معضلات از ساختار فعلی نظام سلامت انتظاری بیهوده است، چرا که بزرگترین اصلاح ساختاری در نظام سلامت آن است که بسیاری از صاحب منصبان فعلی نظام سلامت منصب حاکمیتی خود را کنار بگذارند و صرفاً در بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.

مشکلات ساختاری حوزه سلامت ریشه بسیاری از موانع موجود بر سر راه عدالت در سلامت است که ظرفیت حل بسیاری از آنها در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد. در اینجا برای روشن‌تر شدن موضوع به بیان برخی از آنها پرداخته می‌شود:

1- عدم تفکیک پزشکان در بخش خصوصی و دولتی:

جناب آقای دکتر طریقت، همانطور که مستحضرید، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه پزشکان می‌بایست صرفاً یکی از دو بخش دولتی یا خصوصی را به عنوان محل فعالیت خود انتخاب کنند، اما هنوز حتی در مورد ستاد اصلی وزارتخانه نیز شبهه عدم اجرای قانون وجود دارد چه برسد به لایه‌های پایین تر نظام درمانی.

به نظر شما آیا پذیرفته شده است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خود از سهامداران اصلی کارخانه‌های صنعتی کوچک و بزرگ تولیدی باشند، پس چگونه است که این امر برای مسئولان وزارت بهداشت پذیرفته و پسندیده است و خود از سهامداران و فعالان بخش خصوصی هستند.

اما در راستای اجرای این قانون بسیار کارآمد که جسته و گریخته ادعاهایی هم در مورد اجرای آن وجود دارد جای بسی تأسف است که شواهد، صوری بودن اجرای آن را به ذهن متبادر می سازد؛ چرا که به افرادی که تعهد خدمت در دولت را می‌دهند گفته می‌شود، که می‌توانید در مطب هم به طبابت بپردازید، از طرف دیگر تعهدی هم که گرفته می‌شود برای زمان‌های کوتاه است و مهم‌تر از همه این که سهامداری پزشکان در بخش خصوصی را که مهم‌ترین منشأ فساد سیستمی نظام سلامت است، شامل نمی‌شود.

آقای دکتر، به فرموده مقام معظم رهبری: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد».

می‌دانیم که جنابعالی از طلایه‌داران این تفکیک هستید اما همه مجریان این قانون در وزارت بهداشت و سایر نهادهای حاکمیتی باید نخست به تمیز کردن دستمال خود بپردازند تا اجرای قانون برای دیگران، چرا که در مملکت عدل اسلامی همه خونشان همرنگ است و با هم برابرند؛ برتری در کار نیست.

2- پزشک‌زدگی مفرط نظام سلامت کشور و جایگاه نامناسب نهاد صنفی پزشکان:

جناب آقای دکتر طریقت، پر واضح است که یکی از اجزای مهم نظام سلامت هر کشوری پزشکان آن هستند، اما اغراق نیست اگر بگوییم در نظام سلامت کشور ما پزشکان تقریبا تمام نظام سلامت کشور هستند و به عبارت دیگر نظام سلامت ما دچار پزشک‌زدگی مفرط شده است. مهم‌ترین تبلور این موضوع در قانون سازمان نظام پزشکی قابل رویت می‌باشد.

ذکر این نکته لازم است که به کار بردن عبارت پزشک‌زدگی به معنی تخفیف نقش و جایگاه پزشکان زحمت‌کش نیست بلکه منظور، تعیین جایگاه اصلی پزشکان و مقایسه آن با جایگاه فعلی آنان در نظام سلامت است. پزشکی، حرفه و نقشی است در نظام سلامت که جایگاه و کارکرد اصلی آن درمان بیماران است، اما این کارکرد تا حدی از نقش و جایگاه خود خارج شده است و پزشکان در نظام سلامت در جایگاه های حاکمیتی و حتی کاملاً اجرایی غیر مرتبط با حرفه پزشکی قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که امروزه این امر چنان در دنیا پذیرفته شده است که حتی مسئولان وزارت بهداشت در بعضی از کشورها پزشک نیستند، بلکه افرادی هستند که تخصص مرتبط با اقتصاد و مدیریت و سیاستگذاری حوزه سلامت دارند.

ذکر این نکته لازم است که در نظام سلامت فعلی کشور، پزشکی نقشی است که حیثیت و کارکرد آن وابسته به وجود بیمار است؛ در صورتی که در نظام سلامت مطلوب، عدم بیماری و سلامت آحاد جامعه هدف غایی نظام سلامت است، هدفی که تا حدودی (و نه تماماً) نقش درمانگری بیماران توسط پزشکان را بلا موضوع می‌نماید. پزشکان مادام که می‌خواهند به حرفه طبابت بپردازند نمی‌توانند در مناصب حاکمیتی و دولتی نقش ایفا کنند چرا که در آن جایگاه در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که می‌بایست از میان منافع و مصالح نظام سلامت و مردم یا منافع صنف خود یکی را انتخاب کنند.

انتخاب منافع مردم به معنی تحت فشار قرار گرفتن از جانب صنف و دوری از منافع حرفه‌ای و عایدات بلندمدت مالی و اقتصادی است و انتخاب منافع صنفی به معنی خیانت به منافع جامعه.

در این جا مجال و بنای آن نیست که به مصادیق این امر در گذشته پرداخته شود، اما اجمالاً اینکه، عدم رعایت این قاعده فسادهای سیستمی زیادی را در نظام سلامت کشور به بار آورده است.

در کشور ما پزشکان و در رأس آنها سازمان نظام پزشکی به وضع تعرفه، برگزاری دادگاه، سیاستگذاری، امور اجرایی و ... می‌پردازند که این هم جفای بزرگ به حرفه مقدس پزشکی است و هم خیانت خواسته یا ناخواسته در حق منافع جامعه.

برای حل این معضل لازم است پزشکان از میان حرفه مقدس پزشکی یا قرار گرفتن در مناصب اجرایی و حاکمیتی صرفاً و صرفاً یکی را انتخاب کنند و سازمان‌های صنفی نظیر نظام پزشکی (که به غلط عده‌ای آن را نهاد حاکمیتی می‌پندارند)، صرفاً به وظایف صنفی خود بپردازند و از سپردن وظایف حاکمیتی به آنها به شدت پرهیز شود.

البته واضح است که این امر با منافع افراد معدودی که صدر تا ذیل نظام سلامت را در ید قدرت خود می‌بینند و آن را ابزاری برای کسب درآمدهای آنچنانی خود قرار داده‌اند سازگار نیست.

جناب آقای دکتر طریقت، به نظر می‌رسد حرکت خزنده‌ای در نظام سلامت کشور شکل گرفته است و رسانه‌های عمومی هم جاهلانه به آن دامن می‌زنند، که هدف اصلی آن تضعیف بیمه‌های درمانی کشور است.

داعیه این حرکت آن است که همه اشکالات نظام سلامت از بیمه‌هاست و یگانه راه حل، آن است که بیمه‌های درمانی کشور از وزارت رفاه جدا شده و به وزارت بهداشت انتقال یابد.

در این مقال به هیچ وجه بنا بر دفاع از عملکرد بیمه‌های درمانی نیست که عملکرد آنها نیز در جای خود، مجال نقد بسیار دارد.

اما صحبت آن است که راه حلی که از جانب مسئولان سابق وزارت ‌بهداشت و اصحاب پزشکی ارائه می‌شد، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تیر خلاصی است بر پیکره بیمار و ناتوان نظام سلامت کشور.

این راه حل در راستای پزشک‌زده کردن هرچه بیشتر نظام سلامت قابل تفسیر است.

لازم به ذکر است که از میان تمام ابزارها و جایگاه‌های موجود در نظام سلامت، بیمه‌ها یکی از اصلی‌ترین جایگاه‌هایی هستند که هنوز به طور کامل تحت نفوذ ذی‌نفعان نظام سلامت در نیامده‌اند و امکان استفاده ابزاری از آنها در راستای کسب هر چه بیشتر منافع اقتصادی وجود ندارد.

لذاست که این جریان خزنده از جانب مسئولان سابق وزارت بهداشت دنبال می‌شد تا اولاً کوزه مشکلات فراوان و مزمن نظام سلامت بر سر بیمه‌های پایه شکسته شود و ثانیاً در این مسیر اگر امکان داشت بیمه‌های درمانی پایه را هم به تصرف در آورند.

در این راستا برای روشن‌تر شدن مطلب، مختصری به نقش بیمه اشاره می‌کنیم و با توجه به آن اشکالات موجود در فضای بیمه‌های درمانی را ذکر خواهیم کرد.

در راستای تعیین نقش بیمه‌ها لازم به ذکر است که در نظام مطلوب و پیشرفته سلامت می‌بایست، اولاً بیمه‌های درمانی به بیمه‌های سلامت تبدیل شوند که هدف اصلی آنها سالم نگه داشتن آحاد جامعه و نه درمان آنهاست که در این جا مجال بیان ساز و کارهای مرتبط با آن وجود ندارد و ثانیاً بیمه‌ها می‌بایست به عنوان وکیل بیماران واسطه ارتباطی میان بیماران و نظام سلامت باشند که به واسطه آن امکان بروز فسادهای فراوان (از قبیل زیرمیزی، نظام چند تعرفه‌ای، درمان‌های القایی و ...) در رابطه میان پزشک و بیمار وجود نداشته باشد، ثالثاً در نظام مطلوب می‌بایست بیمه‌های درمانی چنان قدرتی در نظام سلامت کشور داشته باشند که هیچ پزشک و بیمارستانی بدون تأیید و همکاری آنها امکان طبابت نداشته باشد؛ در صورتی که شرایط فعلی کشور این گونه نیست، تا آنجا که گاهی یکی از ملاک‌های خبرگی پزشکان و بیمارستان‌ها عدم پذیرش بیمه‌های پایه است.

با توجه به مطالب ذکر شده مشکلات فراوانی در جهت نقش آفرینی مطلوب بیمه‌ها در ساختار بیمه‌ای کشور وجود دارد که به آن پرداخته می‌شود.

نخستین مشکل بیمه‌ها در کشور ما آن است که بیمه‌ها صرفاً به ابزار پرداخت‌های درمانی مردم تبدیل شده‌اند و نقشی در راستای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه و در نتیجه کاهش هزینه‌های سرانه درمانی ایفا نمی‌کنند.

دومین مشکلی که وجود دارد آن است که نه تنها بیمه‌ها نتوانسته‌اند در نقش وکیل و مدافع بیماران موفق بوده و به کنترل فساد موجود در رابطه میان پزشک و بیمار بپردازند، بلکه برعکس، سیاست وزارت بهداشت بر آن بوده است که بیمه‌ها را نیز در تسلط خود درآورد و هر چه بیشتر آنها را از نقش اصلی‌شان منحرف گرداند.

مشکل سوم موجود در نظام بیمه‌ای کشور هم آن است که بیمه‌های پایه قدرت لازم در کنترل نظام درمانی کشور را ندارند و بسیاری از خدمات درمانی به ویژه در بخش خصوصی بدون حضور بیمه‌های پایه ارائه می‌شود.

یکی از علل اصلی ناکارآمد کردن بیمه‌های پایه، وجود بیمه‌های تکمیلی است؛ چرا که بسیاری از ارگان‌های دولتی فارغ و بدون توجه به بیمه‌های پایه و به وسیله بیمه تکمیلی و بستن قراردادهای مجزا با مراکز درمانی خصوصی به تشدید ناکارآمدی بیمه‌های پایه کمک کرده اند و موجبات دهن کجی مراکز درمانی خصوصی را به بیمه‌های پایه فراهم آورده‌اند.

وجود بیمه‌های تکمیلی نه تنها کمکی به افزایش سطح دسترسی عامه جامعه، به ویژه اقشار آسیب پذیر، به خدمات درمانی مطلوب نکرده است، بلکه سفره‌ای مجزا برای گروهی خاص از جامعه (به ویژه اصحاب دولت) پهن کرده است که اجازه درک مشکلات دیگر اقشار جامعه را به آنها نمی‌دهد.

نزدیک‌ترین مثال برای بیان کارکرد بیمه‌های تکمیلی در نظام سلامت، پرداخت وام خرید در بازار مسکن است.

چنانچه می‌دانیم افزایش وام‌های خرید نه تنها کمکی به خانه‌دار شدن عامه جامعه نمی‌کند بلکه با افزایش قیمت مسکن روز به روز دسترسی گروه‌های پایین جامعه را به مسکن مناسب مشکل‌تر می‌نماید.

بیمه‌های تکمیلی نیز در شرایطی مشابه نه تنها سطح دسترسی عمومی جامعه را به خدمات درمانی افزایش نداده‌اند، بلکه موجبات افزایش تبعیض، بی‌عدالتی و افزایش شدید قیمت عمومی خدمات درمانی را به ویژه در مراکز خصوصی فراهم آورده‌اند.

جایگاه صحیح بیمه‌های تکمیلی آن است که خدماتی را تحت پوشش قرار دهند که به هیچ وجه تحت پوشش بیمه پایه نیست اما در شرایط فعلی بیمه‌های تکمیلی همان خدمات بیمه پایه را تحت پوشش قرار می‌دهند و موجبات چند قیمتی شدن خدمات، ناکارآمدی تعرفه‌های رسمی اعلامی و ناکارآمدی بیمه‌های پایه را فراهم آورده‌اند. خوشبختانه در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره‌هایی به یکسان شدن شرایط بیمه‌ای و جمع شدن سفره بیمه‌های تکمیلی از خدمات تحت پوشش بیمه‌های پایه شده است، اما گام‌های اجرایی در راستای تحقق این امر برداشته نشده است.

جای بسی تأسف است که مسئولان وزارت بهداشت از میان این همه مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور صرفاً به تأخیر پرداخت‌های بیمه‌های پایه اشاره می‌کنند و یگانه مشکل موجود در نظام سلامت را عدم تسلط بر بیمه‌ها می‌دانند.

امید است که مسئولان منصف و عادل وزارت بهداشت اشاره‌ای هم به درآمدهای غیر منطقی و نجومی برخی از پزشکان و مداخلات سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ها نمایند که موجب ناکارآمدی سرانه های بیمه‌ای برای پرداخت هزینه‌های درمان شده است.

این جمع کارشناسی نیز به ناکارآمدی بیمه‌ها قائل است، اما ناکارآمدی آنها را در تأخیر پرداخت‌ها نمی‌داند، بلکه علت اصلی ناکارآمدی بیمه را ضعف و سستی آن در کنترل زیاده‌خواهی برخی از پزشکان و فسادهای موجود در رابطه میان پزشک و بیمار می‌داند. بیمه‌های درمانی پایه در کشور می‌بایست از جایگاه قلک هزینه‌های درمان به ساز و کار و ساختاری تبدیل شود که ساماندهی نظام سلامت را به عهده دارند و با به عهده گرفتن مسئولیت بهداشت و سلامت جامعه از سراریز شدن سرانه‌های بهداشتی به بخش درمان جلوگیری کنند.

در پایان، امیدواریم علی‌رغم دیر هنگام بودن و مسائل حاشیه‌ای این تغییر در وزارت بهداشت، با توانایی که به واسطه چند دهه حضور در نظام سلامت در جنابعالی سراغ داریم، وضعیت عدالت در سلامت مردم مخصوصاً از نظر کاهش هزینه‌ها و حفظ حقوق و کرامت انسانی بهبود یابد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای بخش سلامت برنامه پنجم توسعه فراهم آید.

پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم و از خداوند منان توفیقات هر چه بیشتر جنابعالی را در راستای خدمت به مردم عزیز و شریف ایران خواستاریم.

انتهای پیام/