"هادي قاسميان امیری" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره آسیب شناسی شهرهاي جديد اظهار داشت: شهرهاي جديد كه در حاشيه كلانشهرها و براي استقرار اقشار متوسط و کم درآمد احداث می‌شوند، به دليل دوري از مراكز شهرها و همچنين عدم دسترسي مناسب به آنها و کمبود امکانات با مشكلات زيادي مواجه خواهند شد.
این وكيل دادگستري اضافه كرد: شناخت موقعيت اين شهرها در آسیب شناسی آن ازاهميت ويژهاي برخوردار است، از همين رو دو عامل مهم عدم وجود زیرساخت‌های مهم و همچنین و عدم امکانات حمل و نقل کافی و شبانه‌روزی در مسير دسترسي مناسب به مراکز شهرها، مي‌تواند زمينه افزايش مشکلاتی که منجر به وقوع ناهنجاری و جرايم متنوع شود را به وجود آورد.
قاسميان با بيان اينكه فشردگي و ازدياد جمعيت باعث شیوع سریعتر جرايم مي‌شود، تصريح كرد: استقرار يكباره جمعيت و عدم تامین امکانات زیربنایی و رفاهی نظیر بیمارستان، مدارس، فروشگاه‌ها ضریب امکان نظارت بر امنیت شهروندان و کنترل بزهکاران را کاهش می‌دهد.
وي با تاكيد بر ضرورت حضور دستگاه‌هاي نظارتي و امنیتی در این شهرها ادامه داد: بايد در اين شهرها، دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي شامل كلانتري، شوراي حل اختلاف و حتي دادگستري ايجاد شود و این امر از این لحاظ که می‌تواند عامل پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از سوء‌استفاده بزهکاران از این محیط‌ها که عمدتا ترکیبی از جمعیت جوان کشور هستند باشد از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي با بيان اينكه برخی جرایم در مناطق شلوغ و پرجمعیت بیشتر مشاهده می‌شود، افزود: در اين شهرها بايد نيروهاي انتظامي حضور پررنگی داشته باشد تا زمانیکه مشکلی مانند سرقت یا مزاحمت نوامیس مردم و زورگیری مشاهده شد پیش از اینکه گسترش یابد و عادی تلقی شود، کم رنگ یا ریشه‌کن كند.
اين وكيل دادگستری تاكيد كرد: يكي ديگر از معضلات اين شهرها اختلاط فرهنگ‌هاي ناهمگن در مواجهه با ازدواج است، در حالت عادي ممكن است برخي اقوام تمايل به پيوند ازدواج با هم نداشته باشند ولي فشردگي جمعيت باعث آشنايي ناخواسته و علاقه‌مندی بین دو طرف و در نتیجه اين آشنايي‌ها منجر به ازدواج مي‌شود كه ممكن است پس از مدت کوتاهی اختلافات سر باز کرده و تفاوت‌ها بیشتر خود را نمایان کند هر چند این مشکل در کلانشهری مانند تهران نیز یک معضل به حساب می‌آید.
قاسميان افزود: عدم وجود قدمت فرهنگي و هویت محله‌ای يكي ديگر از دشواري‌هاي ساكنان اين شهرهاست، در شهرهاي جديد به دليل حاکم نبودن هنجارهاي خاص فرهنگی، رفتار قومیتی و يا تعريف شده‌اي وجود ندارد، تشكل‌هاي اجتماعي نيز در اين شهرها فعال نيستند كه بتوانند فرهنگ‌ها را نهادينه كنند و زمان‌بر بودن ایجاد این نهادهای موثر اجتماعی فرصت بروز ناهنجاری‌ها و وقوع جرایم را افزایش می‌دهد.
وي گفت: دوري از شهرها و كاهش روابط خانوادگي با اقوام و بستگان می‌تواند آرامش و صمیمیت حاکم بر خانواده‌ها را کم کند و این خلاء ناخواسته موجب ارتباط بین افرادی می‌شود که اطلاعات زیادی از یکدیگر ندارند و گاهی هیچ سنخیتی نیز با هم ندارند و اگر این افراد از سلامت اجتماعی و عقیدتی برخوردار نباشند افرادی را که مستعد بزهکاری هستند را با خود همراه می‌کنند.
اين حقوقدان گفت: در اين شهرها و در ساختمان‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده چون تا حدی بدون حق انتخاب و از سر اجبار است و از طرفی شاید ساكنان آن سابقه سکونت در آپارتمان‌های پر واحد را نداشته باشند و اینکه تعدادی افراد با فرهنگ‌های متفاوت یکدفعه در این مجتمع‌ها ساکن می‌شوند، در استفاده مناسب از مشائات و رعایت حقوق سایرین توافق چندانی نداشته باشند که نتیجه آن درگیری دایمی بین ساکنین است همچنانکه این اتفاق در تهران و در مناطق بالای شهر بسیار دیده می‌شود.
وی افزود:نهادینه کردن اداره بلوک‌های احداثی، مانند تدوین قوانین یکسان مربوط به استفاده از امکانات، رعایت نکات ایمنی، مسائل اخلاقی و وظایف ساکنین می‌تواند یکپارچگی و وحدت رویه ایجاد کرده و نهادی مانند مدیریت این شهرها مسئول نظارت بر حسن انجام آن و شکایات مربوطه باشد.
اين حقوقدان اظهار داشت: به دليل دشواری آمد و شد به شهرهای محل سکونت خانواده و اقوام در ساعات مختلف شبانه روز گرایش به سمت استفاده از خودرو شخصی و بدنبال آن افزایش معضلاتی مانند ترافیک، سرقت خودرو، آلودگی گریبانگیر این شهرها می‌شود.
قاسميان با تاکید بر بسترسازی همه جانبه برای تاسیس شهرهای جدید تاکید کرد: حال که دولت هزینه‌های زیادی را متقبل شده تا برای برخی اقشار متوسط جامعه امکان خانه‌دار شدن را فراهم کند باید تدابیری اندیشدیده شود تا مشکلات احتمالی آن به حداقل برسد.نه اینکه خانه‌دار شدن عده‌ای معضلی به معضلات اجتماعی بیفزاید.
اين وكيل دادگستري دایر کردن مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و آموزشی قبل از اسکان کامل افراد را در کاهش مشکلات و جرایم احتمالی موثر دانست و خاطرنشان كرد: تامین مایحتاج اجتماعی افراد به خصوص جوانان بعنوان اقشار تاثیرگذار اجتماع، یکی از عواملی است که انگیزه‌های مجرمانه را کاهش می‌دهد، وقتی فردی با ورزش کردن یا پرداختن به امور هنری ارضاء شود نه وقت اضافه‌ای برای بزهکاری پیدا می‌کند و نه کمبودی وجود دارد که وی را به انجام اعمال مجرمانه سوق دهد.
گفتني است؛ دولت نهم و دهم اقدام با تاسيس شهرهاي جديد در قالب مسكن مهر كرده است كه برخي از الزامات مورد نياز براي كنترل جرم در اين شهرها به چشم نمي‌خورد.
انتهاي پيام/