6-رابطه
کنوانسیون با مقررات منظور ملل متحد
تأثیر مقررات منشور بر سایر معاهدات بین المللی که عمدتا
به ماهیت حقوقی
ماده 103 منشور باز می گردد، مسئله‌ای است که به کرات در نوشتارهای مختلف حقوقی و حتی در رویه قضائیی بدان
پرداخته شده است.
فارغ از جنبه‌های نظری این بحث، آنچه در موضوع این نوشتار حائز اهمیت است، التزامی است که سازمان کنفرانس اسلامی به پیروی از تقدیم موازین منشور( هم خود منشور و هم قطعنامه‌های برگرفته از آن که توسط ارکان این سازمان در خصوص تروریسم به تصویب رسیده اند)، ابراز داشته اند.
گفتنی است که با وجود تفاوت‌های فکری و نگرش ایدئولوژیک اعضای این سازمان در مقایسه با ملل متحد، این تقدم به صورتی کلی و مطلق بیان شده و البته این بند از مقدمه کنوانسیون، پس از آن آمده که در بندی بالاتر، اتکای اعضا به موازین متعالی اخلاقی و مذهبی به ویژه شریعت اسلامی تذکر داده است.
اینکه چنین قراردادن بندهای مذکور در مقابل هم، معنادار است یا نه، به این محور مورد تاکید نویسنده مربوط می‌شود که قطعا در مورد برخی مصادیق و شاخصه‌های تروریسم، تفاوت‌های ساختاری میان کشورهای اسلامی (حداقل برخی از آنها) با تدابیر نظام ملل متحد (حداقل برخی از آنها که با حمایت غرب و در حوزه نهضت‌های رهایی‌بخش، دفاع مشروع، تعیین سرنوشت، حقوق اشغال نظامی و ... مطرح شده‌اند) وجود دارد.
این مساله بلافاصله با توجه ویژه و بازگشت سازمان کنفرانس اسلامی به اصول حاکمیتی دولت‌ها در همان بند از مقدمه محرز می‌شود که به التزام مذکور اختصاص یافته است. براساس این بند:
«سازمان کنفرانس اسلامی، با پیروی از اصول حقوقی بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه‌های مربوط سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بین‌المللی و تمامی کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن می‌باشند و از جمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین‌المللی آنها می‌کنند؛ با الهام از قواعد آئین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی (این کنوانسیون را تصویب نموده است)».
بند سوم: چارچوب همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم
علاوه بر ممنوعیت‌های اعلامی سازمان در حوزه تروریسم و تعهداتی که بر دولت‌های عضو در زمینه پیشگیری و مجازات و واکنش به جرائم تروریستی مقرر نموده، همکاری میان دولت‌های عضو به عنوان اصلی‌ترین چارچوبی است که برای تامین اهداف مشترک و مقابله با تروریسم به عنوان تهدیدی مشترک برای کشورهای اسلامی مقرر شده است، عمده‌ترین محورهای این همکاری به شرح زیر می‌باشند.
1-ایجاد و تقویت سیستم‌های کنترل صادراتی
یکی از اجزای تروریسم، استفاده از سلاح‌ها و مهمات است، از این دید، کنترل نقل و انتقال و دسترسی افراد و گروه غیردولتی به تسلیحات، اقدامی ضدتروریستی محسوب می‌شود.
براساس ماده 3 کنوانسیون، «توسعه و تقویت سیستم‌های کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاح‌ها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزي و گمرکي به منظور جلوگيري از انتقال آنها از يک کشور متعاهد به کشور متعاهد ديگر با ساير کشورها مگر اين که براي اهداف خاص قانوني در نظر گرفته شده باشد»، يکي از تعهدات دولت‌هاي عضو است.
گفتني است که در بند فوق، دامنه نقل و انتقال تسليحات روشن نشده و مي‌بايست تنها مبادلات گروه‌هاي غيردولتي مورد تاييد قرار مي‌گرفت.
در غير اين صورت، سيستم‌هاي کنترل صادراتي مذکور به همان ابزاري تبديل خواهد شد که در غرب عليه توسعه توانمندي کشورهاي ديگر در حوزه تسليحاتي و اقلام دو منظوره ايجاد شده اند.
2-جايگاه آموزش در گسترده همکاري هاي اسلامي جهت جلوگيري و مبارزه با جرائم تروريستي
اصلي‌ترين تعهد دولت‌هاي عضو در جلوگيري و مقابله با تروريسم، علاوه بر آن چه در بالا اشاره شد،همکاري است، اين همکاري‌ها ناظر بر تبادل اطلاعات ناظر بر فعاليت‌ها و گروه‌هاي تروريستي در کشورها يا عليه کشورهاي اسلامي، اقدام مشترک عملياتي، کنترل مرزها و ايجاد سيستم‌هاي رديابي مرسولات و مبادلات انساني و مالي، تعقيب و مجازات يا استرداد متهمين به جرائم تروريستي و نهايتا آموزش است.
به نظر مي‌رسد که عمق تعهدات همکاري در امور آموزشي، بسيار بيشتر از موارد ديگر است، در اين راستا، محورهائي که امروزه در راهبرد جهان اسلام قرباني تروريسم قابل تبيين است، در قالب امور آموزشي مندرج در اين کنوانسيون به خوبي قابل رصد است.
براين اساس، «کشورهاي متعاهد در موارد زير همکاري خواهند کرد: ترغيب فعاليت‌هاي اطلاعاتي و حمايت از رسانه‌هاي گروهي به منظور برخورد با مبارزه نادرست عليه اسلام، از طريق معرفي تصوير حقيقي از تحمل اسلامي و نشان دادن طرح‌ها و خطر گروه‌هاي تروريستي عليه ثبات و امنيت کشورهاي اسلامي؛ گنجاندن ارزش‌هاي انساني عالي که انجام هر گونه اعمال تروريستي را نهي مي‌کند در برنامه هاي آموزشي کشورهاي متعاهد، و حمايت از کوشش‌هايي که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفي افکار اسلامي پيشرفته که بر پايه اجتهاد قرار گرفته است و به وسيله آن اسلام متمايز مي گردد».
نتيجه گيري
تروريسم از يک سو ريشه در بي عدالتي دارد، از سوي ديگر، تاريخ شکل‌گيري جنبش‌هاي تروريستي در جهان معاصر نشان مي‌دهد توليد و طراحي گروه‌هاي تروريستي به جزئي مهم از راهبردهاي امنيتي برخي قدرت‌ها تبديل شده تا بحران زائي و بي ثبات نمودن محيط‌هاي جغرافيائي، امکان افول قدرت‌هاي مخالف و بسط حضور غرب در مناطق راهبردي جهان فراهم شود يا تحقق اين حضور يا استمرار آن کم هزينه گردد.
به تعبير ديگر، پس از جنگ جهاني دوم، تفاوت‌هاي اختلاف فاحش دولت‌ها در دنياي ما و مشکلات جهاني لاينحل، محيطي براي اعمال تروريسم به مثابه فرآيندي بنيان بر افکن عالم خلق کرد.
در دنيايي نامتحد ولي جهاني شده يا روبه جهاني شدن، «تامين امنيت از رهگذر ابزارهاي نظامي محض، جز يک توهم و ابزاري پر هزينه نيست.
آن چه که ما بايد هدف قرار دهيم،امنيت انساني، قرار دادن اشخاص و تندرستي و خوشبختي آنها در مرکز ثقل نگراني‌هاي مشترک است».
گزارش کميسر عالي حقوق بشر سابق، ماري رابينسون ، به کميسيون حقوق بشر در سال 2002 مقرر مي دارد:
«دستيابي به امنيت جهاني مستلزم يک راهبرد جامع در مورد توجه به علت‌هاي عدم امنيت و نه صرفا پيامدها و مظاهر آن است، اين راهبرد بايد اشخاص و حق‌هاي عام آنها را مرکز ثقل سياست هاي امنيت جهاني و ملي قرار دهد.»
به عقيده پروفسور بندک به عنوان يکي از معترضين به رويه جنگ با ترور، شکل گيري بخش مهمي از گروه‌هاي تروريستي، ريشه در بي عدالتي و تبعيض در جهان دارد.
«آنها از لحاظ اقتصادي احساس مي‌کنند که محدودند، از لحاظ اخلاقي مورد تبعيض‌اند و باورهاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي‌شان مورد احترام قرار نمي‌گيرد.
آنگونه که از گزارش‌هاي چند گانه ملل متحد، از جمله گزارش‌هاي توسعه انساني برنامه توسعه ملل متحد بر مي‌آيد، شمار روبه فزوني از مردم در دنياي ما اشخاصي هستند که احساس مي‌کنند در حاشيه‌اند، از نيازهاي اوليه برخوردار نيستند، در فقر زندگي مي‌کنند، به دلايل نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب و باور سياسي مورد تبعيض قرار مي‌گيرند، داراي حق بر خود مختاري و تعيين سرنوشت خود نيستند، احساس مي کنند مورد استثمار و سلطه ديگران قرار دارند، از مهمترين حق هاي مدني و سياسي و نيز اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار نيستند، احساس مي‌کنند نه مورد احترام‌اند و نه حمايت».
در محکوميت و قابل قبول نبودن تروريسم،ترديدي نيست، تروريسم از منظر کشورهاي اسلامي نيز مطرود است و اين طرد، نشات گرفته از شريعت اسلامي و هم چنين موازين انساني و ارزش‌هاي مشترک و ميراث جهاني است.
با اين حال، حفظ حقوق ملت‌ها براي مبارزه با استعمار، اشغال خارجي و رژيم هاي نژادپرست به هر طريق انساني حتي به طريق مسلحانه، خط قرمز آنها در حقوق و راهبرد جهاني مبارزه با تروريسم تلقي مي شود.
البته جهان غرب به رغم اين رويه‌ها، بر مواضعي يک سويه اصرار داشته و در اين خصوص تعديلي از خود نشان نداده است، از همين روست که وضعيت تروريسم و نظام کنش، پيشگيري و واکنش در قبال آن، در وضعيت مبهم و متناقض کنوني باقي مانده و هر گروه و بلوکي ، مواضع خود را تنها تدبير صحيح مديريت اين عرصه مي شمارد.
در نهايت، دو نکته مهم در خصوص نظام هنجاري و دستوري مقرر در اين کنوانسيون قابل توجه است: نخست اين که مبارزه با تروريسم در منظر سازمان کنفرانس اسلامي به گونه‌اي است که امکان اعلام تحفظ نسبت به آن، محدود شده است.
براساس ماده 41 کنوانسيون، هيچ يک از کشورهاي متعهد مجاز نيستند هيچ حق شرطي را که به طور صريح يا ضمني مغاير با مفاد اين کنوانسيون يا موجب دور شدن از اهداف آن باشد، منظور نمايند.
نکته دوم، در خصوص جرائم تروريستي شناخته شده در اين کنوانسيون يعني امکان استفاده از عفو در خصوص انتفاي مجازات آنها است.
براساس بند 7 از ماده 6 کنوانسيون، جرائم تروريستي قابل عفو عمومي يا خصوصي هستند، در اين موارد عفو به منزله مانعي براي استرداد مجرمين تلقي شده است.
انتهاي پيام/