به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، داود خاني مديرکل دفتر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: اقدامات زيادي از زمان ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سال 84-85 تاکنون انجام شده که براين اساس نيمي از واگذاري ها يعني رقمي بالغ بر يکصد هزارتومان واگذاري به بخش غيردولتي انجام شده است.
وي تصريح کرد: برهمين اساس چهارمين همايش اصل 44 روز دوشنبه همين هفته با حضور رئيس جمهور و جمعي از وزراء، نمايندگان مجلس و مسئولان نهادها در تالار شهيد مدرس وزارت اقتصاد به منظور ارايه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصل 44 قانون اساسي توسط دست اندرکاران ارايه مي شود.
وي ادامه داد: از دستاوردهاي خصوصي سازي و نتايج آن به ويژه در حوزه رقابت و کنترل انحصار توسط رئيس شوراي رقابت اطلاع رساني مي شود.
خاني درباره نحوه ادامه واگذاري ها عنوان کرد: در حال حاضر بحث واگذاري نيروگاه ها، شرکت هاي آبفا براساس مدل هاي جديد قيمت گذاري و واگذاري در وزارت نيرو در حال بررسي است که بايد ديد با چه کيفيت و سلامتي شرکت هاي آبفا و نيروگاه هاي برق قرار است واگذار شوند، ضمن آنکه بعد از واگذاري هاي مربوط به حوزه نيرو سهام شرکت هاي گاز براي واگذاري در دستور کار سازمان خصوصي سازي قرار گرفته است.
وي تصريح کرد: در چهارمين همايش اجراي سياست هاي اصل 44 سازمان هاي خصوصي سازي، بورس و سرمايه گذاري خارجي گزارشات مربوط به عملکرد حوزه هاي خود را ارايه مي دهند.
مدير کل دفتر سياست هاي اصل 44 وزارت اقتصاد با بيان اينکه کميسيون تخصصي اصل 44 هر دو هفته يکبار جلسه اي در خصوص نحوه اجراي اصل 44 دارند تصريح کرد: تاکنون بالغ بر 50 تا 60 جلسه توسط اين کميسيون برگزار شده که بخش عمده آن مربوط به بحث تعاون براي رسيدن سهم اين بخش به 25 درصد است.
در مورد بخش تعاون بايد بگويم اينکه گفته شده بخش تعاون بايد جلوتر از بخش خصوصي باشد اصلا صحت ندارد.
خاني ادامه داد: در حوزه اجراي سياست هاي اصل 44 در رابطه با بخش تعاون تکاليف زيادي در نظر گرفته شده اما متأسفانه در بخش تعاون به علت نبود بانک تعاون و بيمه تعاون اين بخش عملکرد ضعيفي را دارد.
وي افزود: در حال حاضر وزارت تعاون در قالب طرح سند توسعه بخش تعاون کارهاي خوبي را براي رسيدن به رشد 25 درصدي سهم بخش تعاون آغاز کرده که اين صنعت تهيه و به تصويب دولت رسيده است و به زودي لايحه اين سند مسير قانوني خودش را براي شکوفايي بخش تعاون طي خواهد کرد.
اين در حالي است که در جلسه آتي شوراي اصل 44 دوباره موضوع تعاون مطرح مي شود.
* تخصيص 65 تا 66 شرکت سهام عدالت
مديرکل دفتر سياست هاي اصل 44 وزارت اقتصاد در ادامه در خصوص بحث سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت در روستاها و شهرستان ها 65 تا 66 شرکت سهام عدالت تاکنون تاسيس شده که بالغ بر 445 هزارتومان از منابع دولت بدون عرضه در سازمان بورس به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي اظهار داشت: از سال 84 که سياست هاي اصل 44 ابلاغ شد ارزيابي ما در خصوص ميزان دارايي هاي قابل واگذاري دولت کمتر از 200 هزار ميليارد تومان يعني حدود 150 هزار ميليارد تومان بود و در اين رابطه بايد بگويم که دولت در مورد گروه 2 به هيچ عنوان مجبور به سرمايه گذاري نيست و در حال حاضر ارزيابي ما از ميزان دارايي هاي قابل واگذاري باقيمانده دولت رقمي حدود 98 هزار ميليارد تومان است.
* نيمي از واگذاري ها تاکنون انجام شده است
خاني در ادامه نشست خبري خود با بيان اينکه نيمي از واگذاري ها توسط سازمان خصوصي سازي تاکنون انجام شده گفت: از زمان تأسيس سازمان خصوصي سازي در سال 81 تاکنون حدود 630 شرکت سهام به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت توانسته براساس برنامه خصوصي سازي لازم را انجام دهد يا نه؟ گفت: اگر جايي دولت براساس برنامه نتواند واگذاري ها را به موقع انجام دهد اين موضوع به دليل پيچيدگي واگذاري ها نياز به بازنگري دارد، مثلا در مورد شرکت هاي بهره برداري حوزه معدن يا شرکت هاي توزيع برق مدل واگذاري ها کاملا متفاوت است، نمونه بارز آن در مورد شرکت شفارود مي باشد که اين شرکت به دليل عملکردي که در مورد جاده مي باشد نيازمند استفاده از مدل واگذاري کاملا متفاوت و قيمت گذاري هاي خاص است.
هر جا عرضه شتاب زده اي انجام شده نتايج به دست آمده از اين واگذاري به هيچ عنوان مطلوب نبوده و واگذاري با مشکل جدي مواجه بوده است، در اين مورد کميسيون اصل 44 مجلس تمامي موارد مربوط به واگذاري ها را به دقت رصد مي کند.
* ميزان واريزي ها به دولت
خاني درباره ميزان واريزهاي انجام شده از محل خصوصي سازي به حساب خزانه گفت: از مجموع حدود 35 درصد واگذاري هاي انجام شده شايد حدود 34 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و 29 هزار ميليارد تومان براي رد ديون دولت به دستگاه ها و نهادها و حدود 37 هزار تا 38 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به عنوان سهام عدالت توسط سازمان خصوصي سازي ارزيابي شده است.
خاني تصريح کرد: تا قبل از اجراي قانون اصل 44 رد بدهي ها کاملا انحصاري بوده يعني صندوقي براي رد بدهي هاي خود اقدام به واگذاري سهام شرکت يا زيرمجموعه خود مي کرده است ک بعد از ابلاغ اصل 44 وزارت اقتصاد براساس اين قانون اقدام به اجراي فروش سهام شرکت ها و پرداخت پول سهام شرکت ها به عنوان رد ديون به صندوق هاي طلب کار نموده است./عب