به گزارش
خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران مشکل حل‌ناشدنی مسکن در دهه ۵۰، به وضوح در چهره شهرهای بزرگ به ویژه تهران دیده می‌شد. گزارشی که بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۵۰، از «بودجه خانواده در ایران» منتشر کرد گویای این مساله است. در این گزارش آمده است: هزینه‌های خوراک، مسکن و پوشاک به ترتیب بزرگ‌ترین رقم هزینه یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد.
در صورتی که ارقام هزینه خانوارهای مسکن در ۹ شهر بزرگ و ۲۲ شهر کوچک به استثنای تهران مورد بررسی قرار گیرد، ترتیب بزرگ‌ترین رقم هزینه یک خانوار شهری تغییر می‌کند و همین امر نشان می‌دهد که کرایه مسکن در تهران بسیار زیاد است.
متاسفانه در گزارش مزبور به آماری از هزینه مسکن اشاره نشده و تنها چنین آمده است: مطالعات بانک مرکزی که بر پایه آمارهای سال ۱۳۴۷متکی است، نشان می‌دهد که متوسط درآمد هر خانوار شهری در سال ۱۳۴۷ در تهران معادل ۱۶۱ هزار و ۷۲۲ ریال بوده است که سهم عمده آن برای تامین مسکن، خوراک و پوشاک استفاده شده است.
این مشکلات هنگامی خود را بیش از پیش نشان داد که دولت، دربار و حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب فعال در این سال‌ها کوشید تا با اقداماتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیش‌رو را از سر راه خود بردارد. بنابراین در سفرهای متفاوت، هویدا نخست وزیر وقت و دبیر کل حزب وعده حل این معضل را می‌داد. او سال ۱۳۵۵ در سفری به تبریز عنوان کرد: من و اعضای هیات دولت سفرهای دسته جمعی به استان‌های مختلف خواهیم کرد و این سفر از استان آذربایجان شروع شده است، نخست وزیر وقت در مورد عمران و پیشرفت آذربایجان و حل مشکل مسکن در کشور گفت: مساله مسکن یکی از مسائل مهمی است که باید با یک روش راه‌حل‌هایی برای آن یافت و دولت مسلما این راه‌حل‌ها را پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب هویدا و دولتش به سوی اقدام ضربتی برای حل معضل مسکن گام برداشت. یکی از این نخستین اقدامات «ثبت کلیه اراضی موات کشور به نام دولت» بود. بر این اساس بیش از ۸ میلیون و ۲۷۸ هزار متر زمین در نقاط مختلف کشور ظرف دو روز به نام دولت به ثبت رسید و سند مالکیت آن تحویل دولت شد.
تنها ۲۹۰ هزار متر از این اراضی در شمیران قرار داشت که قیمت آن بیش از ۵۸۰ میلیون تومان بود و بزرگ‌ترین قطعه آن در اطراف گرمسار قرار داشت و وسعت آن ۶ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع بود. قطعه بزرگ دیگر این اراضی با متراژ ۵۹۵ هزارو ۷۲۲ متر مربع در بخش یک اراک و در محدوده داخل شهر قرار داشت و سند آن به نام سازمان ملي زمین صادر شد. همچنین قطعه‌ای که در ولنجک قرار داشت و ۲۸۰هزار متر مربع وسعت آن بود. این اقدامات اگرچه در راستای مقابله با زمین‌خواران و تامین مسکن برای طبقات مختلف فاقد سرپناه انجام شد، اما نتیجه معکوس به بار آورد. ادامه روند این اقدامات حقیقت یادشده را نشان داد. روز به روز بازار مسکن با بی‌سروسامانی بیشتری مواجه شد.
این وضعیت حتی در زمان دولت جمشید آموزگار نیز ادامه یافت و حتی صدور فرمان تثبیت قیمت زمین، افزایش فعالیت خانه‌سازی با محوريت خانه‌های ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های ایجاد واحد مسکونی و اعطای وام‌های بلند مدت با بهره تدریجی نیز نتیجه‌بخش نبود و چنان که در یادداشت‌های گذشته اشاره شد، حاصلی جز انباشت پرونده‌های شکایت موجر و مستاجر در برنداشت.
به هر صورت ادامه این وضعیت به جایی رسید که نمایندگان خانه ملت بعد از حدود یک سال، به موضع‌گیری علیه این وضعیت آشفته پرداختند. این موضع‌گیری در جلسه روز اول شهریور سال ۱۳۵۶، ابتدا از سوی بقایی یزدی عنوان شد: جناب نخست وزیر توجه کنید توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم رشد قیمت کالای مصرفی به طور متوسط سالیانه ۱۰ درصد و جمعاً ظرف ۱۰ سال ۱۰۰ درصد بوده است. ولی رشد قیمت زمین در تهران و حومه به طور متوسط در سال ۲۰۰ درصد و جمعا در ۱۰ سال ۲۰۰۰ درصد بوده است، که نشان می‌دهد این رشد تا چه حد نامناسب و غیرمعقول بوده و رشد قیمت کالاهای مصرفی را در بسیاری از شئون موجب شده است.
پرویز فرهنگ، نماینده سنقر، نیز به موضوع کمبود مسکن اشاره کرد و بازی‌ها و برنامه‌های سودجویان حرفه‌ای را برشمرد و گفت: متاسفانه دیده شده است که این گروه برای هر تز گونه‌های مغایر آن را ارائه می‌دهند که نباید غافل بود. به نظر می‌رسد منظور فرهنگ از تز «تثبیت قیمت زمین» است که از سوی دولت وقت برای مبارزه با بحران مسکن پیشنهاد شده است. چرا که او سخنان خود را چنین ادامه داد: توجه می‌دهم که تثبیت قیمت زمین به این معنی که قیمت‌های فعلی ثابت باشد، نیست؛ بلکه اتخاذ سیاست‌های لازم و کسب مجوزهای قانونی به منظور برگرداندن این افزایش نامعقول تا حد معقول و آن گاه تثبیت و افزایش نسبی و معقول سالانه حداکثر تا میزان تورم است. زمین بازی در کشور ما به صورت لاتاری یا قمار بدون باخت درآمده است و طرف بازنده در هر حال اکثریتی از هموطنان ما هستند.