در جوامع کنونی، تقسیم کار مبنای وظایف افراد و نهادهای دولتی قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی حسب وظایف محوله بایستی در حوزه‌های کاری مقرر خود، ایفای نقش نمایند. نظام‌های حقوقی کیفری، نقش مدعی‌العموم را در دو حوزه‌ی پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعریف کرده‌اند اما انفعال، بی‌تحرکی و عافیت‌طلبی برخی مسئولان موجب شده انتظار عموم از دادستان، از مرزهای قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل وظایف را فراهم کرده است؛ تداخل وظایف مسئولانی که به جای انجام وظیفه و دفاع از حقوق مردم، اجرای وظایف خود را به دیگران محول می‌کنند از یک سو؛ و دادستان که عنوان مدعی‌العموم انتظار ورودش به هر حوزه‌ای را موجه می‌سازد.
از سوی دیگر سر دادن این ندا که: دادستان کجا است؛ چرا اقدامی نمی‌کند؛ چرا دیر اقدام کرد؛ چرا در اقدام تعجیل نمود؛ و سوال‌های نظیر آن، ناشی از تداخل وظایف در تصور عموم و بیش از آن، در گمان مسئولان اجرایی است. از این رو لازم است علت تداخل وظایف مسئولان و مدعیان عمومی را مورد بررسی قرار دهیم.
در قوانین و مقررات مختلف، برای سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی وظایف خاص تعریف و پیش‌بینی شده است. برای نمونه:
- طبق بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر این معاملات است.
- حمایت از سلامت و بهداشت عمومی، از وظایف وزارت بهداشت می‌باشد.
- رسیدگی به دعاوی و تظلمات، بر عهده‌ی قوه قضاییه است.
- حکومت، نیروهای امنیتی و پلیس متولی تأمین امنیت‌اند.
- تعلیم و تربیت از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی مطبوعات تعیین شده است و...
اگر مسئولان هر یک از این سازمان‌ها، نخواهند یا نتوانند به وظایف خود عمل کنند، چه پیش خواهد آمد؟ مشکلات ناشی از بی‌توجهی مسؤولان سازمان‌های ذی‌ربط در انجام وظیفه، معضلی ساختاری و برخاسته از قصور آنان می‌باشد. اگر بانک مرکزی نخواهد در حوزه ارز مدعی باشد و برای بهبود وضعیت ارزی کشور، از سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه کمک نخواهد، یا مطالبه‌ای نداشته باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ماده 11 قانون پولی و بانکی، وظایف بانک مرکزی را در این زمینه مورد توجه و تصریح قرار داده است. آیا بانک مرکزی می‌تواند با این ادعا که در انجام وظایف خود ناتوان است، در جهت رفع کمبود ارز و تأمین آن، مدعی‌العموم را به مداخله دعوت کند؟ این اقدام شاید چند صباحی آن هم تا اندازه‌ای مشکل را رفع کند و یا وقوع بحران را به تعویق اندازد، اما سرانجامی جز افزایش مشکلات و انفعال بیشتر بانک مرکزی در پی نخواهد داشت.
از حوزه دیگری مثال می‌زنم: اگر مطبوعات و رسانه‌های جمعی از چهارچوب رسالت مطبوعاتی خود تخطی کنند و مطالب خلاف واقع منتشر نمایند، آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دخالت کند یا مجرای ورود مدعی‌العموم است و یا آن‌که اقدام هر یک از این دو به جای خود ضروری است؟ در پاسخ می‌توان گفت قانون مطبوعات به نوعی تقسیم کار را پذیرفته است. به موجب این قانون، نظارت بر مطبوعات، به عهده‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما مقابله با اقدامات مجرمانه، داخل در وظایف دادستان و مرجع قضایی است. به رغم این تقسیم کار صورت گرفته به کرات دیده می‌شود که دستگاه اجرایی تمایلی ندارد و یا قادر نیست به وظیفه‌ی اصلی خود عمل کند. گاه یا با توسل به توجیهاتی غیرقابل پذیرش از انجام وظیفه خودداری می‌نماید و گاه حتی در صورت انجام وظیفه، با تذکر و توبیخ مقامات بالادستی مواجه می‌شود.
حال در حوزه‌ی سلامت: شهر پر از زباله، بهداشت عمومی را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ حال آن‌که افرادی به خود حق می‌دهند در معابر و شوارع به ذبح حیوانات حلال گوشت بپردازند، رستوران‌ها فاضلاب‌های خود را روانه‌ی خیابان‌ها و رودخانه‌ها می‌کنند، مالکان برای ساختن برج‌ها و آسمان خراش‌های خیره کننده‌ی عیون، درختان باغ‌ها را به زیر می‌کشند، برخی فروشندگان مواد غذایی از عرضه‌ی مواد آلوده و فاسد هراسی ندارند و مانند آن. سوال این است که در این گرداب مشکلات، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ مسؤولان سازمان‌های ذی‌ربط، مدعی‌العموم یا دیگران؟
این‌ها مثال‌هایی از مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی بود، و حال راهکار:
پذیرش تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که بالتبع انتظارات مردم و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را افزایش می‌دهد، ایجاب می‌نماید مسؤولان رویکرد خود را از "انفعال" به "ادعا" علیه متخلفان تغییر دهند.
به عبارت دیگر، هر سازمانی در مقام اجرای وظایف سازمانی، باید نقش مدعی را ایفا کند و اجازه ندهد تخلفات به قدری پررنگ شود که نیازمند اعمال قدرت فائقه‌ی مدعی‌العموم باشد. شرایط کنونیِ وضعیت بازار، نمونه‌ی گویایی از این رویکرد است. همه در انتظار معجزه‌اند. مردم و مسوولان از وضعیت ارزی کشور و بی‌ثباتی نرخ آن گلایه‌مند هستند. در هر کوی و برزن، افراد سودجو برای خالی کردن جیب مردم و پر کردن کیسه‌های خود حضور دارند. همه‌ی نگاه‌ها به دستگاه قضایی دوخته شده و سر انگشت اتهام به سوی برخی افراد و نهادها است. از دستگاه‌های امنیتی خواسته می‌شود تا سرانگشتان بحران را شناسایی کنند. سرانجام دادستانی در این زمینه ورود کرده و عده‌ای را دستگیر و بازداشت می‌کند. نگاهی نقادانه از بیرون به صحنه، که همکاری در برخی حوزه‌ها را تایید می‌کند، اما مشکلات از حد و قواره‌ی طبیعی خود خارج شده و به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. ورود دادستانی بر اساس یک تدبیر انجام شد، اما آیا دستگاه‌های مسئول نمی‌توانستند مشکلات و آثار تحریم را پیش‌بینی کنند؟ واقعیت این است که مداخله مدعی‌العموم در مواردی که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند، جز در صورت وقوع جرایم توجیهی ندارد و اقتضای وضعیت کشور و اوضاع کنونی آن بر ورود دادستان به برخی حوزه‌ها، نمایان‌گر مشکلات موجود در انجام وظایف مقرر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی است.
پیشنهاد روشن و مشخص دادستانی تهران بر این نکته استوار است که با فرض شناسایی و پذیرش مسئولیت همگانی در اداره‌ی جامعه، ضرورت دارد مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز به وظایف سازمانی خود عمل نمایند؛ به گونه‌ای که هر نهاد، مدعی و مطالبه کننده امور مربوط به خود باشد و اجازه ندهد سایرین در حوزه‌ی وظایف سازمانی آن‌ها دخالت نمایند. در این صورت بخش اعظمی از مشکلات کنونی در مجاری طبیعی حل و فصل می‌شود و وظایف یک دستگاه به سایر دستگاه‌ها تحمیل نمی‌شود.
اگر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌صلاح در حوزه‌ی صلاحیت خود انجام وظیفه کنند، اداره‌ی کشور در مسیر طبیعی خود قرار می‌گیرد و دیگر این ضرورت که پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برای حل مشکلات وارد میدان شوند، احساس نمی‌شود. چنان‌چه سازمان‌های ذی‌ربط وظایف خود را در وقت مقرر انجام دهند، مردم با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند و نهادهای مسئول نیز می‌توانند با بهبود روش‌ها، وضعیت را تغییر دهند.
تجربه‌ی سی و چهار ساله‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ما آموخته است که افراد بی‌تحرک و منفعل نباید عهده‌دار مسؤولیت شوند؛ زیرا به مرور زمان، به جای رفع مشکلات و ایجاد بستری برای پیشرفت، با رویکردی منفی و انفعالی، نظاره‌گر امور خواهند بود. شرایط کنونی کشور اقتضای آن دارد که همه‌ی دستگاه‌ها و نهادها یک بار دیگر به مسؤولیت‌ها و وظایف ذاتی خود توجه کنند؛ وظایف خود را به خوبی انجام دهند؛ از دیگران که مسؤولیت پاسخ‌گویی دارند، انجام وظایف را مطالبه کنند؛ چنان‌چه در این عرصه با مشکلاتی از جمله نقص قوانین یا فقدان اختیارات لازم مواجه شدند، مراتب را به مسؤولان بالادستی گزارش نمایند و در یک کلام: سیاست ادعا و مطالبه‌ی انجام وظایف از دیگران و پذیرش مسؤولیت سازمانی را تمرین نمایند. در این صورت مسؤولانی خواهیم داشت که نه تنها از انجام وظیفه طفره نمی‌روند، بلکه در مقام مدعی و مطالبه کننده‌ی امور از سایر نهادها می‌باشند. در این فرض، امر نظارت بر مطبوعات بر دوش نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی سنگینی نمی‌کند؛ وظیفه‌ی مقابله با بحران ارز و قاچاق کالا و طلا بر عهده‌ی پلیس و نهادهای امنیتی قرار نمی‌گیرد و در واقع نوعی تقسیم کار بین سازمان‌ها رخ می‌دهد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت خود بر مطبوعات را به طور مستمر اعمال می‌کند، و تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به مرجع قضایی واگذار می‌کند؛ بانک مرکزی هم بازار ارز را مدیریت می‌کند؛ امر سلامت و بهداشت عمومی به عنوان شعارهای یک جامعه‌ی سالم، مورد توجه و اهتمام وزارت بهداشت قرار می‌گیرد وغیره».
جعفری
دولت آبادی در پایان آورده است: حال یک
بار دیگر به اطراف خود و وضعیت کشور نگاه کنیم. با اذعان به پیشرفت‌های عظیم و
تحولات بزرگی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است، معتقدیم مدیران
در تمام سطوح، موظفند ضمن انجام وظایف ذاتی خود و پرهیز از تحمیل این وظایف بر
عهده‌ی دیگران، از تدبیر در انجام وظیفه نیز غافل نشوند. تنها در این صورت است که
هزینه رفع مشکلات کاهش می‌یابد. استفاده از مشورت و خردجمعی؛ کمک به یکدیگر در
انجام وظایف به یاد داشتن این واقعیت که اگر در انجام وظیفه مسامحه کنیم، افراد دلسوز
و دردمندی خواهند بود که باید جبران مافات کنند، انجام امور را در مسیر طبیعی قرار
می‌دهد.
در این میان، وظیفه مدعی‌العموم نیز تعقیب مرتکبان جرم و ورود هوشمندانه به مسائل و بحران‌ها به گونه‌ای است که تضمین کننده حقوق مردم و استواری نظام اسلامی باشد، بدین ترتیب شایسته است بگوییم: هر مسئولی در حوزه مأموریت خود باید یک مدعی باشد.
منبع: دادستاني تهران
انتهاي پيام/پ3