رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: اجراي طرح‌هاي مختلف و وجود راهکارهاي پرداخت در دستگاه‌هاي ديگر در کنار پايين بود دريافتي همکاران در اين سازمان و نيز صعوبت، سختي و شبانه روزي بودن کار و انتظارات مختلفي که از همکاران وجود دارد، موجب درخواست‌هاي مکرر براي خروج از سازمان شده ‌است.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، احمد شجاعي در بازديد از اداره کل پزشکي قانوني استان خراسان جنوبي با اشاره به مشکلات سازمان در تأمين نيازهاي اوليه و تأثير آن در کند شدن سرعت رشد علمي مجموعه سازماني، گفت: گر چه قدم‌هاي بسيار خوبي در جهت رشد علمي سازمان برداشته شده اما مشکلات سازمان به گونه اي است که مديران، بيشتر وقت خود را صرف پشتيباني اوليه از فعاليت‌هاي سازمان مي‌کنند بنابراين کمتر به ارتقاي علمي سازمان، نظارت و بازرسي مي پردازند.

وي به مشکلات کلي سازمان در حوزه هاي مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در تأمين حداقل نيروي انساني مورد نياز در سازمان با مشکلات بسيار مواجهيم و در کنار آن کمبود تجهيزات و بودجه و اعتبار نيز مشکلات سازمان را دو چندان کرده ‌است.

 شجاعي ادامه داد: در بحث بودجه تفاوت کاري سازمان با دستگاه‌هاي ديگر بايد مورد توجه مسئولان و تصميم گيران قرار گيرد زيرا بودجه هاي جاري در اين سازمان نه تنها صرف پرداخت‌هاي پرسنلي مي شود بلکه بخش عمده‌اي از آن صرف خريد مواد مصرفي آزمايشگاه‌ها و ساير بخش‌هاي سازمان خواهد شد که با توجه به افزايش قيمت‌ها و بالا بودن حجم مراجعات بايد اعتبارات مربوط نيز افزايش يابد.

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور اظهار داشت: اين سازمان در بخش نيروي انساني با مشکلات بسياري دست به گريبان است و با توجه به محدوديت‌هاي موجود از پزشکان معاضدتي براي جبران بخشي از اين کمبود بهره مي گيرد. از سويي حق‌الزحمه اين افراد بايد از محل بودجه هاي جاري پرداخت شود که در صورت ناکافي بودن اعتبارات از همکاري مؤثر اين همکاران نيز بي بهره خواهيم شد.

وي يادآور شد: نامناسب بودن شرايط محيطي، آثار و تبعات جسمي و روحي زيانباري براي همکاران ايجاد کرده و بيشتر تلاش سازمان معطوف به تهيه حداقل نيازهاي اساسي براي فراهم کردن شرايط محيطي مناسب و رفع مشکلات معيشتي آنان شده است.

براساس اين گزارش به نقل از قوه قضاييه؛  شجاعي با اشاره به مشکلات پزشکي قانوني در استان‌ خراسان جنوبي نيز گفت: پزشکي قانوني در استان خراسان جنوبي در هيچ يک از شهرستان‌ها -مانند بسياري از استان‌هاي ديگر- حتي يک ساختمان استاندارد هم ندارد و تنها ساختمان ملکي آن واحدي مسکوني است که با تغيير کاربري در اختيار پزشکي قانوني قرار دارد.

رئيس سازمان پزشکي قانوني‌کشور با تأکيد بر اينکه همکاران سازمان با وجود تمام مشکلات و کمبودها با جديت و دقت به ارائه خدمت مي پردازند، افزود: اين انتظار از تمامي مسئولين کشوري و استاني وجود دارد تا با نگاهي خاص به سازمان توجه کنند تا با توجه به شرايط فعلي بتوانيم به نحو مطلوب به مردم ارائه خدمت کنيم.

انتهاي پيام/پ3

 
برچسب ها: رئیس ، پزشکی ، قانونی ، پزشک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار