اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: ماده 523 تا 542 قانون مجازات در خصوص جعل جرم انگاري شده و در بعضي از مصاديق، جعل در شکل محاربه نيز ظاهر مي‌شود که مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومی است و امنیت عمومی فقط با ایجاد ترس عمومی و قرار گرفتن ترس به جای امنیت، مختل می‌شود.
وي با بيان اينکه جعل اسکناس رايج کشور براي برهم زدن امنيت کشور از مصاديق جرايم عليه امنيت بوده گفت: هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ونيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام وامنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابيست سال محكوم مي شود .
اين حقوقدان ادامه داد: به دليل اهميت اين موضوع در قانون و برخورد با مرتکبين جرايم عليه امنيت، قانونگذار شديدترين نوع مجازات را پس از ماده 651 براي جرايم عليه امنيت قرار داده است.
رستمي با اشاره به اينکه جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری افزایش چشمگیری یافته است تصريح کرد: عملکرد قوه قضاییه در برخورد با جرایم به ویژه جرایم سازمان‌یافته و جرایمی که مخل امنیت اجتماعی است بسیار قاطع است.
انتهاي پيام/