به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز، ضمن بیان و بررسی ده برنامه عمرانی و توسعه‌ای تهیه شده طی حدود 65 سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌نویسد: در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه عمرانی (متکی بر طرح و پروژه). برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و برنامه ساختاری (شناخت چالش‌های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است و به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی بودن به درآمدهای نفتی، دخالت نامناسب در ساز و کار بازار ، توان نامتناسب فنی و آمار و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه ریزی مشاهده نمی‌شود. همچنین پیش‌بینی‌ها و هدفگذاری‌ها متناسب با محتوای برنامه‌ها نبوده است. بدین ترتیب برنامه‌ریزی، اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز کشور نداشته است.
این گزارش می‌افزاید: مراحل مختلف تصمیم‌گیری و گردش کار نظام برنامه‌ریزی کشور در مراحل تهیه، تدوین، اجرا و نظارت بر اساس قوانین و مقررات موجود به شرح زیر است: تهیه و تدوین برنامه، تصمیم‌گیری در مورد اهداف برنامه درازمدت (چشم‌انداز)، تعیین سیاست‌های کلی، تعیین اهداف کلی برنامه‌های توسعه میان مدت، تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های برنامه، تصمیم‌گیری در مورد چارچوب‌های این برنامه پنج ساله ، پیشنهاد برنامه‌های بخش‌ها و منطقه‌های مختلف ، ایجاد هماهنگی‌های بخشی، منطقه‌ای ، تلفیق برنامه، بررسی و تایید برنامه، تصویب برنامه توسعه پنج ساله ، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه، اجرای برنامه، تخصیص اعتبارات، گزارش‌های اجرای برنامه.
هدف این گزارش، بررسی و واکاوی نظام برنامه‌ریزی با توجه به ساختارهای موجود اقتصاد ایران، شرایط جهانی و تحول الگوهای برنامه‌ریزی در کشورهای مختلف جهان است. بدین‌منظور ابتدا به موضوع برنامه‌ریزی در قانون اساسی پرداخته و سپس قانون برنامه و بودجه و برنامه‌ریزی در ایران را مورد واکاوی قرار داده است.
گزارش مذکور درادامه افزود: به طور کلی با بررسی تجربه پیدایش نظام‌های برنامه ریزی در دنیا می توان گفت که نفس برنامه ریزی یک اقدام هوشیارانه است. بنابراین برنامه ریزی به معنی کاربرد دانش بشری برای رسیدن به تصمیماتی است که مبنای عمل انسان قرار می گیرند. جهت و مسیر این اقدام سازمان یافته و هوشیارانه آن است که همان تصمیمات یا شقوقی را که در دسترس داریم بشناسیم و برای هدف هایی که قبلا تعیین شده اند، به کار ببریم. گام مهم و اساسی در نظام برنامه‌ریزی هر کشوری، تعیین نوع برنامه‌ریزی متناسب با ساختار داخلی و جهانی آن کشور در هر مقطع زمانی است. یعنی این که تعیین شود چه نوع برنامه‌ای انتخاب کنیم. آیا تعیین کننده انتخاب برنامه مسائل نظری اند یا عوامل دیگری نیز در کنار آن دخیلند؟ و بالاخره چه معیارهایی برای انتخاب برنامه باید در نظر گرفته شوند؟ این معیارها را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی کرد. نوع نظام اقتصادی کشور که عمدتا بحث روی نظام‌های کمونیستی ، مختلط و بازاری است. دوم ، درجه توسعه یافتگی کشور (منابع و مصرف، ساختار اقتصادی – مشکلات اقتصادی) و تحولات بین المللی و منطقه‌ای زمان تدوین برنامه است. از جمله مسائل مهم در این گروه می‌توان به توان فنی برنامه‌ریزی و همچنین توان اطلاعاتی کشورها نیز اشاره کرد که در مراحل مختلف توسعه با همدیگر فرق می‌کنند.
این گزارش سپس، سه دوره نظام برنامه‌ریزی در کشور را مورد بررسی قرار داده و افزود: به طور کلی اگر به سابقه تجربی نظام برنامه‌ریزی ایران رجوع شود سه دوره متمایز با توجه به قوانین برنامه مصوب در خصوص نوع برنامه قابل ارائه اند. دوره اول مربوط به برنامه‌های عمرانی اول و دوم هفت‌ساله قبل از انقلاب است که تا سال 1341 ادامه داشته و عمده نگرش در این برنامه‌ها متکی بر تهیه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی بوده است. دوره دوم با کمی اغماض در اختلاف و تفاوت‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی، منتسب به دوره 1341 تا 1378 می‌شود. در این دوره طی برخی سال‌ها به دلیل شرایط انقلاب و جنگ با نداشتن برنامه مواجه بوده‌ایم، اما نگرش اصولی تهیه برنامه جامع ملی به شکل سنتی و متعارف دنیا همراه با اختلاف و تفاوت‌هایی در محتوا و بعضا روش در نظام برنامه‌ریزی کشور بوده است. دوره سوم مربوط به سال 1379 تاکنون است که با برنامه سوم توسعه بعد انقلاب شروع می‌شود و تا زمان برنامه پنجم توسعه نیز ادامه می‌یابد. در این دوره شکل‌گیری سرمشق اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم توسعه آغاز شد. بنابراین مهمترین ویژگی برنامه‌های توسعه در این دوره شناخت چالش‌های اساسی فرآیند توسعه کشور و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار است.
گزارش مزبور در پایان ، مقوله شتاب رشد اقتصادی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد که می‌خوانیم اما با همه این تحولات در نظام برنامه‌ریزی در ایران، عملکرد برنامه‌ها نشان داده است که به دلیل ساختار اقتصاد ایران و اتکاء به درآمدهای نفت سازو کار بازار به علت بالابودن هزینه مبادله و همچنین مسئله حقوق مالکیت و محیط زیست کاربرد تام ندارد، اما این مسئله به منزله تایید کارآمدی برنامه ریزی دولتی به شکل کنونی نیست. تجربه جهانی هم حتی در برخی کشورهای توسعه یافته، این مسئله را تایید می‌کند. با بررسی‌های به عمل آمده از برنامه‌های قبل و بعد انقلاب، مشخص می‌شود که تاثیر کارکرد این برنامه‌ها بر هدف وقوع شتاب رشد اقتصادی کشور که در شرایط مشخص قابل شهود است، فقط در دو برنامه اتفاق افتاده است. این دو برنامه یکی مربوط به برنامه سوم عمرانی قبل انقلاب و دیگری برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب بوده است.
همچنین توان فنی و آمار و اطلاعات کشور نیز روند تکاملی و پیشرفت را در برنامه‌ها طی نکرده است . در خصوص روش‌های پیش‌بینی و هدف‌گذاری برنامه‌ها می‌توان عنوان کرد که به کارگیری الگوهای اقتصادی به ویژه اقتصاد سنجی متناسب با پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی برنامه‌ها با توجه به محتوای آنها نبوده است. در این خصوص، هر برنامه مدل خاص خود را داشته و بیشتر بر مبنای روایی و اعتبار اهداف کمی که بنیان‌های برنامه بر آنها استوار بوده قرار داشته است. علاوه بر آن به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی در برنامه‌های اصلاح ساختاری، چندان کاربرد ندارد. علاوه بر آن به گفته برخی از مسئولان برنامه‌ریزی کشور، توان کارشناسی لازم برای تلفیق برنامه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در سازمان وجود ندارد و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن بافت کارشناسی توانمند است. استفاده از شرایط، منابع و امکانات موجود کشور با انتخاب مدل‌هایی که اجرای آن ضمن لحاظ بهینه بودن استفاده از منابع، برای آن که هدف سیاستگذار را که همان عدالت است نشانه‌گیری کند، توانمندی خاص کارشناسی می‌طلبد علت نگرانی‌ها در اصلاحات و برنامه‌های توسعه، جداکردن مقوله عدالت اجتماعی از مدل برنامه و پدیده قیمت‌هاست و در برنامه‌های توسعه اول تا سوم، عدالت اجتماعی فراتر از مدل توسعه بوده است.
انتهاي پيام/