به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که امروزه نقش و اهمیت محیط‌زیست در شکوفایی، رشد و توسعه کشورها به خوبی مشخص شده و در این راستا تلاش‌ها و دستاوردهای زیادی در زمینه‌های تولید علم و فناوری، ظرفیت‌سازی و تقویت نیروی انسانی، ارتقای همکاری‌های علمی و فنی و تبادل تجارب در زمینه حفاظت از محیط زیست و تقویت همکاری‌های چندجانبه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حاصل شده است، افزود: یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش محیط زیست، برنامه‌ریزی در راستای ارزیابی آثار زیست‌محیطی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای است که منظور فرآیند شناسایی، پیش‌بینی، ارزشیابی و اقدامات کاهش آثار بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر آثار مرتبط با توسعه پیشنهادی قبل از تصمیم‌گیری اصلی و عملیات اجرایی می‌باشد.
در کشور ما بیش از یک دهه از اجرای فرآیند ارزیابی آثار زیست محیطی می‌گذرد، اما نتایج حاصل از اجرای آن نشان می‌دهد که ارزیابی آثار زیست‌محیطی به تنهایی قادر به لحاظ اهداف پایداری در توسعه کشور نیست و نیاز به تلفیق ملاحظات کلان (بالادستی) زیست محیطی در سیاست‌ها ، برنامه‌ها و طرح‌های کشور و قبل از اجرایی شدن آنها در عرصه‌های میدانی توسعه دارد.
نتایج حاصل از این گزارش در بررسی و تحلیل ابعاد مختلف ارزیابی‌های آثار زیست محیطی در ایران نشان می‌دهد که مهمترین چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در حوزه‌های قوانین و مقررات (نواقص و خلاها)، دستگاه‌های اجرایی و از جمله دستگاه متولی (قابلیت ها و رویکردها)، متدولوژی ارزیابی، فرآیند تهیه و ارزیابی گزارش‌های بازنگری طرح‌ها، پایش، کنترل و نظارت، بدنه کارشناسی و ضعف مشارکت‌های مردمی است.
از آنجایی که تمرکز این گزارش بر قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی بوده است ، تمامی احکام قانونی اعم از قوانین برنامه‌ای و آیین‌نامه‌های مرتبط در ایران به دقت مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. از مجموع یافته‌های این تحلیل، شاید مهمترین علت بی‌کفایتی قوانین موجود ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌ها در کشور را ریشه در ترجمه‌ای بودن آنها از متون قانونی کشورهای دیگر دانست در حالی که با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، محیطی و اقلیمی، این امر نیازمند بررسی تخصصی برای هر یک از مناطق کشور است.
همچنین در بخش دیگر، قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و مطالعه تطبیقی آنها و همچنین دیدگاه مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در خصوص قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه کلی حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار می‌باشند و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد؛ در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای ژاپن و کانادا هر چند دارای نظام‌های اداری و سیاسی متفاوتی می‌باشند، اما ماهیتا از یک قانون زیست محیطی جامعی برخوردارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می‌دانند. بررسی‌های به عمل آمده بیانگر این نکته است که مدیریت محیط زیست در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه نه تنها به واسطه قوانین حاصل می‌آید (یعنی مقررات و اصولی که در دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شوند)، بلکه تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری ، استانداردهای فنی و... نیز در آن موثرند، این امر به ویژه در اجرای کنوانسیون های زیست محیطی بین‌المللی صحت دارد.
در پایان، این گزارش با درک کامل شرایط موجود، در جهت مرتفع کردن موانع قانونی و فراهم آوردن امکان خودباوری و بومگرایی و ارائه راه‌حل‌های ملی برای موضوعات مرتبط با ارزیابی‌های زیست‌محیطی قدم نهاده و تلاش کرده تا بهره‌گیری از یافته‌های این تحقیق و اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران امر ، پیش‌نویس طرح قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی را تدوین و جهت ارائه به مجلس محترم شورای اسلامی به صورت پیشنهاد قانونی ارائه کند.
انتهاي پيام/س2