محمد قسيم عثماني در گفتگو با خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران با اشاره به بررسي طرح دو فوريتي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي در نشست امروز مجلس گفت: نمايندگان مجلس با تصويب دو فوريت طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور در چهارشنبه هفته گذشته، امروز وارد جزئيات آن شدند که با نزديک شدن به پايان جلسه علني امروز، ادامه رسيدگي به اين طرح به جلسه بعدي خانه ملت موکول شد.
وي در ادامه به تشريح طرح فوق پرداخت و افزود: با توجه به اينکه در قانون بودجه و قانون برنامه پنجم، تعيين نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده است و آنچه که تحت عنوان نرخ ارز مرجع 1226 توماني از سوي دولت اعلام شده در قانون بودجه وجود ندارد، نمايندگان در اصلاحيه‌اي براي بودجه سال جاري، تأکيد کرده‌اند كه ارز دو نرخي وجود نداشته و يک نرخ شناور و مديريت شده براي ارز تعريف شده است، لذا آنچه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست مي‌آورد، بايد وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.
وي در ادامه با بيان اينکه پيش‌بيني مي‌شود دولت از مابه‌التفاوت نرخ مرجع و آزاد ارز 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده باشد، تصريح کرد: ازآنجايي كه وکلاي ملت نگران اين مسئله هستند که دولت درآمد جديد خود از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز را صرف پروژه‌هاي مانند مهر ماندگار يا افزايش يارانه نقدي کند، طرح اصلاح لايحه قانون بودجه 1391 كل كشور را ارائه کردند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: نمایندگان مجلس در بررسی ماده واحده این طرح در بند (الف)، قانون بودجه 91 را اصلاح کردند كه بر اساس آن مصوب شد، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند2-44 قانون بودجه سال 91 را ندارد.
وي در خاتمه خاطرنشان كرد: همچنين بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
انتهاي پيام/