به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محسن کلانتري مديرعامل بنياد بتن ايران در دهمين همايش روز بتن و چهارمين کنفرانس ملي بتن با بيان اينکه صنعت ساختمان و ساختمان سازي به لحاظ تنوع در اجزا و مصالح و مشاغل مرتبط حدودا با بيش از 200 نوع محصول و شغل در ارتباط است گفت: صنعت ساختمان سازي يکي از مهمترين صنايع روز دنيا تلقي مي شود، بنابراين قيمت تمام شده ساخت آن بسيار پراهميت است.
وي ادامه داد: ساختمان به لحاظ تامين آسايش و آرامش انسان ها خصوصا امنيت جاني و مالي آحاد جامعه را در ارتباط است، بنابراين از حيث کيفيت و کميت و قيمت تمام شده آن اهميت بسياري دارد.
کلانتري با اشاره به اينکه نوسانات قيمت و شرايط اقتصادي تاثير مستقيمي بر ساخت و ساز مي گذارد که بعضا جبران ناپذير است گفت: هرگاه مصالح ساختماني افزايش يابد بسياري از سازندگان از کيفيت و کميت مصالح ساختماني مي کاهند.
وي افزود: در صورت عدم نظارت مسئولان مصرف کننده از اين مصالح ساختماني استفاده مي کند که اين خود آثار جبران ناپذيري بر جاي مي گذارد.
مديرعامل بنياد بتن با بيان اينکه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از 28 آذرماه سال 89 و پيش بيني صرف 30 درصد از وجوه حاصل از اجراي اين قانون در بهينه سازي مصرف انرژي نشان مي دهد گفت: آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در سال 89 موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات شده است.
کلانتري در ادامه اظهار داشت: دولت سعي نمود که به صورت دستوري از افزايش قيمت محصولات جلوگيري نمايد واين امر موجب گرديد حاشيه سود ناخالص صنايع کاهش بيابد.
وي در ادامه توضيح داد: بر مبناي محاسبات مرکز پژوهش هاي سازمان صنايع و معادن به طور متوسط افزايش هزينه هاي بخش صنعت بين 25 تا 44 درصد تخمين زده شده است.
کلانتري در ادامه يادآور شد: تسريع در اجراي سياست هاي دولت از جمله بهبود فرآيندهاي توليد شرکت هاي توليدکننده از طريق اعطاي تسهيلات بدون بهره، افزايش تعرفه، افزايش جوايز صادراتي و حمايت و کمک هاي بلاعوض به برخي از صنايع از کاهش سودآوري آنها جلوگيري مي کند.
وي با اشاره به اينکه در سال هاي اوليه اجراي اين قانون موجب خروج برخي از رشته فعاليت ها از صنعت کشور شده است گفت: با توجه به نحوه نامناسب اجرا و اثرات بسيار نامطلوب در شرايط اقتصادي عملا اجراي اين قانون در حال حاضر متوقف شده است.
مديرعامل بنياد بتن ايران در ادامه تصريح کرد: در زمينه توليد شن و ماسه براساس مطالبات موردي ليست هزينه هاي برق و سوخت به قيمت تمام شده محصولات از 1.7 دهم درصد در سال به حدود 4.30 دهم درصد در سال 90 رسيده است.
وي يادآور شد: اين افزايش در کنار افزايش بهاي ساير نهاده هاي توليد از جمله قيمت مواد اوليه و تعميرات که به شدت افزايش پيدا کرده است و همچنين عدم تناسب افزايش قيمت محصولات توليدي مانند بتن زنگ خطر جدي براي اين صنعت است.
کلانتري در ادامه اظهار داشت: بنياد بتن با ارجح داشتن کيفيت و پذيرش کاهش سود سعي در رعايت استانداردها و ضوابط جاري نموده، انتظار دارد که کيفيت را فداي سود نکند.
وي در خصوص کاهش هزينه هاي ساخت نيز گفت: با بررسي تکنولوژي هاي جديد و ايجاد کارخانه در اين زمينه بنياد بتن تلاش مي کند تا با صرف انرژي کمتر و توليد کالاي متناسب با مبحث 19 (صرفه جويي انرژي) رسالت خويش را انجام دهد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: افتتاح اولين کارخانه ملات خشک که محصول آن به عنوان بن ملات توليد به بازار عرضه شده است در تعدادي از پروژه ها از جمله در بازسازي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي مصرف مي شود./س