به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس در جمع‌بندی این گزارش آمده است: موفقیت کشور مالزی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه شتابان مرهون اتخاذ سیاستهای توسعه ای مناسب، مدیریت صحیح اقتصاد، تقویت و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع انسانی در حال توسعه و فراهم‌ساختن زیرساختارهای فیزیکی و نهادی مناسب است. این موفقیت‌ها نتیجه یک نوع سیاست و برنامه اقتصادی خاص نیست، بلکه در شرایط و زمان‌های مختلف سیاستهای مختلف و متناسبی اتخاذ شده است. در فرآیند تعدیل ساختاری اقتصاد مالزی دولت با تقویت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی و اعمال سیاستهای مالی مناسب نقش پیش رو ایفا کرده است، البته نقش برنامه‌ریزان توسعه نیز در این فرآیند بسیار پررنگ بوده است. در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای سعی شده است منافع تمام ذینفعان لحاظ شود و به این اعتبار از منافع توسعه نیز همه آحاد جامعه منتفع می‌شوند.
مهمترین عوامل موفقیت مالزی در دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه اقتصادی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
- اتخاذ سیاستهای اقتصادی با محوریت بازار؛ به نحوی که به نیروهای بازار در رسیدن به یک روش تخصیص مناسب منابع حداکثر آزادی داده می‌شود
- انعطاف‌پذیری و سرعت عمل نسبت به نیازهای توسعه‌ای و ایجاد زمینه‌های رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی
- نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شده و در این کشور نه تنها بر برنامه‌ریزی مناسب و خوب تاکید می‌شود، بلکه اجرای صحیح آن نیز دنبال می‌شود
- تاکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی
- تاکید بر تنوع بخشی بر اقتصاد و صنعتی‌شدن
- قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه‌ای فعال و پویا
- اتخاذ استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- مشارکت همه‌جانبه مردمی در فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه، اقوام مختلف مردم با نژادهای مختلف در مالزی زندگی می‌کنند ولی در جهت توسعه و پیشبرد برنامه‌ها همه دست در دست هم برای آبادانی کشور می‌کوشند و در این راه از هیچ کمکی دریغ نمی‌ورزند
- سیاست‌زدایی اقتصاد و به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی ، افزایش کیفیت مداخله و کاهش کمیت مداخله.
در مجموع درس‌هایی که از تجربه برنامه‌ریزی توسعه در مالزی میتوان آموخت به شرح زیر است:
- در ترسیم جهت‌گیری‌های آینده اقتصاد کشور دولت نقش اساسی دارد، اما با این حال نباید در فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و بخش خصوصی را از میدان به در کند، بلکه تمرکز دولت باید بر ایجاد چارچوب‌های سیاستهای کلان اقتصادی و فراهم‌سازی و تقویت سطوح بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و هدایت آنها به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا، تامین زیرساختارهای مناسب فیزیکی و اجتماعی، بسط و گزارش بازارهای بین‌المللی جهت توسعه صادرات و تدارک برنامه‌های رفاه اجتماعی برای گروه‌هایی باشد که ممکن است در فرآیند توسعه دچار زیان رفاهی شوند.
- رشد باید با برابری همراه باشد؛ بالاخص این امر برای ثبات اجتماعی و سیاسی مهم است.
انتهاي پيام/س2