به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران ببر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، در گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز در چکیده این گزارش با بیان این مطلب که نوشتار پیش‌رو مقاله‌ای است در باب استفاده‌های نظری و عملی بانک جهانی از آموزه‌های حاکمیت قانون آورده است: سال‌ها است که طرح‌های اصلاحات حقوقی و قضایی بانک جهانی به عنوان شرط دریافت وام و کمک‌های فنی در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شوند که هدف این طرح‌ها، دستیابی به حکمرانی خوب و حاکمیت قانون در کشورهای در حال توسعه است.
در این راستا بانک آثار متعددی در باب حاکمیت قانون، مفهوم آنها و تاثیرشان بر توسعه همه‌جانبه و پایدار منتشر کرده ، اما هیچ‌گاه ارزیابی جامعی از طرح‌های انجام شده و تاثیرات آنها ارائه نشده است.
از سوی دیگر، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی کشورهای در حال توسعه ، انتقادهای زیادی بر عملکرد بانک و تاثیر طرح‌های آن از جمله طرح‌های اصلاح حقوقی و قضایی وجود دارد.
در مقاله حاضر، نویسنده با رویکردی انتقادی برنامه‌های توسعه و طرح‌های اصلاح حقوقی بانک جهانی را در کشورهای در حال توسعه بررسی کرده است. ادعای مطرح‌شده در مقاله این است که مفهوم حاکمیت قانون مدنظر بانک در طول زمان تغییر کرده و تبدیل به ملغمه ای از مفاهیم و برداشت‌های مختلف از حاکمیت قانون شده است. گروه‌های مختلف فعال در بانک نیز هر کدام بر جنبه‌ای از این مفاهیم افزوده‌اند.
این آشفتگی در معنا به مبانی نظری طرح‌های توسعه بانک نیز سرایت کرده و در نهایت نیز در مرحله اجرا، مانع از ارزیابی دقیق آثار طرح‌ها شده است.
نویسنده برای ارائه آسیب‌شناسی استفاده از مفهوم حاکمیت قانون در طرح‌های اصلاحی بانک جهانی، ابتدا مفاهیم مختلف حاکمیت قانون را با تاکید بر آثار "هایک"، "دایسی"، "آمارتیا سن" و "ماکس وبر" تعریف می‌کند. سپس به بررسی اسناد منتشر شده بانک جهانی در خصوص حاکمیت قانون می‌پردازد.
انتهاي پيام/س2