به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از اكو نيوز ، علي عسكري درباره حذف مالياتي نهادها و بنيادها و سپس بازپرداخت درآمدهاي حاصل از اين اقدام به عنوان كمك به آنها، اظهار كرد: نهادها و بنيادها مشمول پرداخت ماليات هستند و مالياتشان را به خزانه واريز مي‌كنند اما ما به خزانه تاييديه مي‌دهيم تا به ميزان تاييد شده به آنها پرداخت كند.
وي در ادامه درباره دريافت ماليات 25 درصدي از افرادي كه در طول سال درآمدي بيش از 100 ميليون تومان دارند، تصريح كرد: در اصلاح قانون ماليات آمده كه افرادي كه گردش مالي آنها در سال كمتر از 60 ميليون تومان است را جزو مودياني مي دانيم كه نياز به رسيدگي ندارند و توافقي قبول مي‌كنيم اما در مورد درآمدهاي بالاي 60 ميليون تومان ممكن است رسيدگي كنيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره انتقاد برخي نسبت به توافقي بودن ماليات اصناف و اينكه مالياتي كه از حقوق كسر مي‌شود در مجموع بيشتر از ماليات اصناف است، گفت: رويه جديدي اتخاذ كرديم كه بر اساس آن توافق با اصناف در مورد مشمولان بند (ج) صورت مي‌گيرد به اين صورت كه اگر مالياتشان را 15 درصد بيشتر از ماليات سنوات قبل پرداخت كنند، نمونه گيري مي‌كنيم و از بين كساني كه اظهارنامه داده‌اند، اظهارنامه‌ها را مي‌پذيريم. البته اگر در چارچوب توافق عمل كنند.
رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه توافق خوداظهاري شرايطي دارد، گفت: اگر مشمولان بند (ج) به اين شروط عمل كنند و 15 درصد هم اضافه ماليات بدهند و 4 درصد هم ما رسيدگي كنيم در چارچوب توافق خواهد بود.
وي با بيان اينكه براي مشمولان بند الف و ب در سال جاري توافقي نكرده‌ايم، افزود: بر اساس ماده 158 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم به صورت خود اظهاري، رويه را اعلام كرديم به اين صورت كه هر كس در اين چارچوب ماليات بدهد مي‌پذيريم و خودمان تعدادي را به عنوان نمونه مي‌پذيريم بنابراين در اين مورد توافق امضا شده‌اي با اصناف نداريم اما بر اساس خوداظهاري اظهارات موديان را مي‌پذيريم مگر اينكه خارج از چارچوبي كه اعلام كرده‌ايم عمل كرده باشند.
عسكري در ادامه با اشاره به اين كه در سال جاري بيش از 4 ميليون و 700 هزار اظهارنامه گرفته‌ايم، اظهار كرد: تعداد اظهارنامه‌ها نسبت به سال گذشته افزايش داشته است و همچنين 95 درصد موديان اظهار نامه خود را به صورت الكترونيكي ارائه كرده‌اند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درمورد دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي تصريح كرد: ما مجري قانون هستيم و هر چيزي را كه قانون تكليف كند اجرا مي‌كنيم.
رييس سازمان امور مالياتي همچنين درباره فرار مالياتي گفت: با اجرايي شدن ماده 120 قانون برنامه و همچنين اجراي طرح جامع مالياتي مسير بخش عمده‌اي از فرار مالياتي را كنترل مي‌كنيم اما در شرايط فعلي نمي‌توان فرار مالياتي را كتمان كرد در واقع مانند اقتصادهاي ديگر اقتصاد ما هم با فرار مالياتي روبرو است كه البته ممكن است در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته در ايران بيشتر باشد كه ناشي از نقصان موجود در دسترسي به اطلاعات است اما با برنامه‌ريزي در سنوات آينده اين مسائل بر طرف خواهد شد.
وي درباره طرح تحول مالياتي و زمان اجراي آن خاطرنشان كرد: طرح تحول مالياتي از چند پروژه تشكيل شده كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده مسيرهاي كاري پيگيري مي‌شود.
عسكري با بيان اينكه اصلاح قانون نيز در دست دولت است كه به زودي به مجلس مي‌رود، گفت: در مورد طرح جامع مالياتي نيز در فاز چهارم هستيم و دو فاز ديگر تا پايان سال به اتمام مي رسد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي زيرساخت هاي لازم براي نظام مالياتي تا 90 درصد پيشرفت كرده است، افزود:اگر اين زيرساخت‌ها موجود نبود در سال جاري نمي توانستيم اين تعداد از اظهارنامه الكترونيكي را بگيريم. به گفته او پروژه ديگر تجديد ساختار نيروي انساني است كه روي آن كار مي كنيم./س