به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، برنامه زونكن شبكه 2 شب گذشته به بررسي خصوصي سازي در شبكه حمل و نقل ريلي
پرداخته است.
بدون ترديد راه آهن يا حمل و نقل ريلي نقش بسيار مهمي در جابجايي كالا و مسافر در كشور دارد.
هر حركت يا تصميمي كه بر فعاليت هاي راه آهن تاثير بگذارد بلافاصله در جريان توليد و اقتصاد كشور تاثير گذار است، در سال هاي اخير موضوعاتي مانند هدفمند كردن يارانه ها، جذب سرمايه هاي عمومي و خصوصي سازي در برنامه هاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تاثير بسزايي گذاشته است، آيا راه آهن توانسته از اين طرح ها در جهت حفظ و ارتقاي منابع عمومي كشور استفاده كند؟ اين سوالي است كه در برنامه زونكن مطرح شده است.
مهندس زارع قائم مقام راه آهن جمهوري اسلامي ايران با حضور در اين برنامه به اين پرسش پاسخ داده است.
زارع در پاسخ به اين سوال كه راه آهن جمهوري اسلامي در خصوص نصح صريح قانون اساسي در بخش واگذاري امور به بخش خصوصي چه اقداماتي را آغاز كرده است گفت: بحث واگذاري حوزه هاي گوناگون حمل و نقل ريلي به بخش خصوصي را از سال هاي پاياني برنامه دوم توسعه آغاز كرديم، اين ظرفيت سازي و ايجاد توانمندي در بحث خصوصي در قسمت هاي عمده اي از فعاليت هاي اجرايي و حتي مالكيتي بخش شبكه ريلي به بخش خصوصي اتفاق افتاده است.
در حال حاضر حدود 36 شركت حمل و نقلي در بخش جابجايي مسافر و جابجايي بار فعال است.
حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي در قالب شركت هاي مسافري بيش از هزار ميليارد تومان است و در بخش باري بالغ بر 2 هزار و 700 ميليارد تومان حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
وي در ادامه افزود: عرضه خدمات جابجايي اعم از بار و مسافر توسط اين 36 شركت فعال اقتصادي در حال انجام است.
در بخش امور تصدي گرايانه بخش خصوصي توانمند عمل كرده است.
زارع در پاسخ به سوال مجري اين برنامه در خصوص اينكه آيا شركت هاي بيشتري در اين زمينه فعال هستند يا خير؟ پاسخ داد: در حال حاضر شركت هايي هستند كه 600 واگن باري و حداقل 50 سالن مسافري را در اختيار دارند اما از بين اين شركت ها تنها 36 شركت، فعال در بخش خدمات ريلي هستند.
وي در ادامه افزود: در بحث نگهداري شبكه ريلي، تامين قطعات ريلي در حال حاضر 178 واحد توليدي فعال است كه طي 6 سال اخير از رشد بالايي برخوردار بوده است.
در بخش تامين قطعات ناوگان ريلي نسبت به سال 85، 4 برابر افزايش ظرفيت داشته ايم.
در بخش ادوات روسازي خط نيز حداقل 16 شركت فعال داريم كه عمده قطعات ريلي به جز ريل را در داخل كشور توليد مي كنند داريم.
در بحث تامين نيروي انساني هم دانشگاه علم و صنعت تربيت نيروي انساني متخصص را برعهده دارد و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي نيز آموزش هاي مهارتي را در بحث لكوموتيوراني، كمك لكوموتيوراني، سوزن باني و ساير مشاغل انجام مي دهيم.
زارع در پاسخ به سوال ديگر مجري برنامه زونكن در خصوص مكانيسم شناخت شايستگي هاي بخش خصوصي براي در اختيار گذاشتن اين ظرفيت ها به اين بخش چيست گفت: خروجي يا معيار اندازه گيري اين شايستگي سهم و نقشي است كه بنگاه هاي اقتصادي در عرصه و عرضه خدمات حمل و نقل ريلي از خود ارائه مي دهند.
قائم مقام راه آهن جمهوري اسلامي اظهارداشت: بزرگترين شركت به لحاظ شاخص عملكردي شركتي است كه سهم بزرگي در جابجايي 33 ميليون تن بار در بخش ريلي داشته باشد و در بخش مسافري نيز به همين ترتيب و ارزيابي كيفيت نيز درنظر گرفته مي شود.
مجري اين برنامه از قائم مقام راه آهن جمهوري اسلامي در خصوص مشوق هايي كه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي در نظر گرفته شده است پرسيد و زارع در پاسخ به اين سوال از اعطاي 40 درصد يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران اين عرصه به صورت خريد واگن هاي باري و مسافري خبر داد و تصريح كرد: يارانه اي كه از منابع عمومي دولت تامين مي شود و رقمي كه سالانه در بودجه سنواتي منظور مي شود شايد پاسخگوي همه تقاضاهاي بخش خصوصي نباشد اما خوشبختانه از نيمه دوم سال گذشته با تاسيس و تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي ظرفيت مالي بسيار خوبي و خطوط اعتباري مناسبي را براي بخش ريلي قائل شده است.
در حال حاضر چيزي حدود 5 طرح سرمايه گذاري عمده با حدود 500 ميليون يورو اعتبارمالي، گزارشات فني و توجيهي نهايي شده است و مذاكرات با بانك و صندوق به مراحل نهايي رسيده است كه باز هم مي توان از آن به عنوان مشوق سرمايه گذاري در اين بخش عنوان كرد.
زارع با بيان اينكه در بخش ريلي كشور هزينه هاي زيربنايي مستقيما از سمت دولت پرداخت مي شود گفت: در حوزه مسافري عليرغم اينكه تعرفه شبكه ريلي دريافت مي شود در كشور ما اين تعرفه براي بخش مسافري بدون هزينه است و سالانه راه آهن جمهوري اسلامي ايران چيزي حدود 200 ميليارد تومان به طور مستقيم در بخش زيربنايي هزينه مي كند و مابه ازايي از بخش خصوصي دريافت نمي كند.
قائم مقام راه آهن جمهوري اسلامي ايران از ديگر مشوق هاي سرمايه گذاري در بخش ريلي كشور را واگذاري به صورت نقد و اقساط عنوان كرد و ادامه داد: در واگذاري به صورت اقساط هيچ سود و بهره اي را راه آهن جمهوري اسلامي دريافت نمي كند و آخرين واگذاري ها كه در بخش واگن هاي باري صورت گرفته است 10 تا 15 درصد به صورت پيش پرداخت و مابقي به عنوان اقساط بلندمدت بدون بهره به عنوان يكي از مشوق هاي اصلي در بخش واگذاري به سرمايه گذاران بخش خصوصي بوده است.
زارع پور در پاسخ به سوال ديگر مجري برنامه زونكن در خصوص فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش راه آهن پاسخ داد: در بحث خريد و تامين واگن هاي باري، راه آهن به هيچ وجه اجازه خريد و مالكيت اين اقلام را از منابع عمومي دولت ندارد و الزاما به بخش خصوصي واگذار شده است.
در بخش واگن هاي مسافري هم راه آهن مجاز به خريد نيست و براساس مصوبه دولت تعيين شده سهم غيردولتي از حمل و نقل ريلي هم در بخش مسافري و هم در بخش باري، خريد واگن و تامين واگن و توليد اين اقلام توسط بخش خصوصي امكان پذير است.
زارع در ادامه با بيان اينكه بحث واگذاري نيروي كششي يا لكوموتيو از امسال آغاز شده است گفت: قيمتي ترين و سرمايه برترين بخش ناوگان ريلي بحث واگذاري نيروي كششي و لكوموتيو است.
كه راه آهن اظهار دارد تا پايان برنامه پنجم توسعه صد در صد نيروهاي لكوموتيو و كششي را به راه آهن واگذار كرد و صرفا بخش خصوصي مي تواند به خريد لكوموتيو ورود پيدا كند.
قائم مقام راه آهن جمهوري اسلامي ايران در ادامه اظهار داشت: در بخش زيربنايي هم به موجب ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه اين اجازه را قانون گذار به دولت و راه آهن جمهوري اسلامي ايران داده كه احداث زيربنا و بهره برداري از زيربنا به صورت BOT يعني طراحي، ساخت و بهره برداري به بخش خصوصي واگذار شود و نمونه عيني آن را پروژه برقي كردن قطار تهران- مشهد است.
در ادامه مجري برنامه در خصوص چگونگي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه پرسيد و زارع در پاسخ به سوال مجري برنامه تصريح كرد: با توجه به هدف گذاري سند چشم انداز سهم جابجايي بار 30 درصد و سهم جابجايي مسافر 18 درصد بايد افزايش پيدا كند كه با توجه به عملكرد منابع عمومي دولت در اين بخش چيزي حدود هزار و 200 ميليارد تومان است كه نشانه محدوديت منابع است.
زارع در ادامه افزود: منابع عمومي دولت به هيچ وجه پاسخگوي نياز و احداث 25 هزار كيلومتر شبكه ريلي و توسعه ناوگان به همان نسبت نمي باشد و به همين علت است كه اجازه بخش خصوصي و سرمايه گذاري آن به صورت BOT داده شده است.
وي همچنين اظهار داشت: متناسب با بهره برداري فني و مالي از پروژه براي بخش خصوصي تا مسلح شدن سرمايه اتفاق مي افتد، يعني مالكيت در دوران بهره برداري، منافع حاصل از دوران بهره برداري تا استهلاك كامل سرمايه و سود متعارف اقتصادي به عهده بخش خصوصي است.
كه اين سياست گذاري و هدف گذاري چشم انداز سند 1404 را به خوبي براي سرمايه گذار و جذب سرمايه بخش خصوصي فراهم مي كند.
وي در پايان برنامه خاطرنشان كرد: نسبت مصرف سوخت در بخش ريلي يك ششم بخش جاده اي است يعني به ازاي هر واحد اضافي جابجايي بار در بخش ريلي 5 برابر در مصرف سوخت صرفه جويي مي شود و در بخش مسافري هم به ازاي هر واحد اضافه جابجايي يك واحد در مصرف سوخت صرفه جويي مي شود كه اين امر نشانه آن است كه سالانه 2.2 دهم ميليارد دلار صرفه جويي در كشور صورت مي گيرد كه ناشي از عملكرد بخش ريلي است./س