- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قدم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 1403 اليوم الثلاثاء الى مجلس الشورى الاسلامي الايراني ليتم المصادقة عليه.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقد حضر هذه الجلسة كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ونائب رئيس البرلمان، ووزير العلوم والبحث والتكنولوجيا، ووزير الدفاع، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير النفط، ووزير العمل والرفاه الاجتماعي، و وزير الأمن ووزير الطرق والتنمية العمرانية، ورئيس منظمة البيئة،و رئيس منظمة الطاقة الذرية، ووزير الرياضة والشباب، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و وزير التربية والتعليم.
يتكون الجزء الأول من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 1403 (يبدأ من 20 مارس) من سبعة فصول تشمل أحكام سقف الموارد، وسقف الدخل وميزان التشغيل، وسقف تحويل الأصول الرأسمالية، وسقف نقل الأصول المالية، ومصادر الدعم المستهدف، والموارد المفترضة والاحتمالية ونفقات الموازنة.
وبحسب القانون الجديد للبرلمان الايراني ، سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة لعام 1403 الى هذا المجلس على مرحلتين، في المرحلة الأولى أحكام الموازنة والمرحلة الثانية ستتم مراجعة الجداول في مجلس النواب.
انتهى/
رأیکم