قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة "امير سعيد ايرواني ": إن غزة تعيش وضعا مزريا وشعب غزة يشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد الکیان الصهيوني، والتعاطف ليس كافيا في مثل هذا الوضع.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأضاف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين بالتوقيت المحلي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في غزة: غزة تعيش وضعا مزريا وشعب غزة يشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني. وإن أرضهم تحت الاحتلال، فإنهم ما زالوا يعانون من الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضدهم رغم المطالبة العالمية بوقف إطلاق النار، بما في ذلك طلب الجمعية العامة ومجلس الأمن إرسال مساعدات إنسانية.
وأكد: في مثل هذه الحالة، التعاطف ليس كافيا ویتوقع الجمهور أن المحاور الرئيسية لقرار الجمعية العامة الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 121 عضوا، وخاصة النقطة المهمة المتمثلة في الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، تكررت أيضا في مضمون قرار مجلس الأمن.
وأوضح أنه للأسف، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح قرار الجمعية العامة، إلا أنهم لم يوافقوا على التعديل الذي أضاف الطلب لوقف إطلاق النار إلی هذا القرار بسبب التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على قرار مجلس الأمن.
وأضاف : نتیجة لهذا الإجراء، يفتقر قرار مجلس الأمن إلى الأحكام الكافية لإنهاء الحرب ومنع جرائم الکیان الصهيوني ضد المدنيين في غزة.
وقال متسائلا : ولكن ماذا حدث بعد الموافقة على هذا القرار؟ هل انخفض عدد الاعتداءات ضد المظلومین؟ وهل أدى ذلك إلى استفادة سكان غزة من المساعدات الإنسانية الكافية؟ الجواب هو لا.
وتابع: إن مندوب کیان الاحتلال في نفس الاجتماع قال إنهم سيفعلون ما يريدون. ومنذ الجزء الأول من هذا الاجتماع (قبل ثلاثة أيام)، شن هذا الکیان اعتداءات علی مدرستين تابعتين للأونروا تؤوي آلاف العائلات الفلسطينية النازحة. كل ذلك يعود إلى الإشكالية الأساسية في هذا القرار، وهي عدم توفير ضمانة تنفيذية في هذا الشأن.
وقال إيرواني: إننا نعتقد أن الجمعية العامة يجب أن تستخدم الصلاحيات التي منحها إياها الميثاق وأن تلعب دورا قياديا في هذا المجال.
وتابع: تم استخدام قدرة الجمعية العامة لحل القضايا المتعلقة بالسلام والأمن خلال العامين الماضيين، والآن يتوقع المجتمع الدولي نفس الشيء. وينبغي تكرار استخدام قدرة الجمعية العامة لمساعدة الشعب الفلسطيني في هذا الوضع المؤسف.
یذکر أنه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 27 أكتوبر 2023 القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.وصوتت لصالح القرار 121 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.
ورغم أن القرار ليس ملزما فإنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة.
وقد تم تقديم القرار للتصويت بسبب "خطورة الوضع" في غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حين أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى".
ويتضمن القرار "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" رفضها الكيان الصهيوني.
ويدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية"، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".
ومع ذلك، يواجه القرار انتقادات من قبل إسرائيل، حيث اعتبر السفير الإسرائيلي جلعاد أردان أن مكانه "في مزبلة التاريخ".
وكان مجلس الأمن قد فشل خلال الأيام الماضية في تمرير 4 قرارات، اثنان من روسيا وقرار أميركي وآخر برازيلي.
يشار إلى أنه بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" باشر الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة و فرض حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2.2 مليون شخص.
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة، منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر في 7 تشرين الأول الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين. كما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 31 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
انتهى/