وافق مجلس النواب في السلطنة على تعديل يحظر اقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع الدولة اليهودية، لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- صوت مجلس النواب العماني يوم الإثنين على توسيع قانون مقاطعة إسرائيل، وسط تكهنات في الصحافة الإسرائيلية بإمكانية رفع بعض القيود.
صوّت مجلس الشورى على تعديل البند الأول من قانون مقاطعة إسرائيل ليشمل أي تواصل رياضي أو ثقافي أو اقتصادي. ويحظر التعديل أيضا على وجه التحديد التواصل الشخصي أو عبر الإنترنت مع الإسرائيليين.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب يعقوب الحارثي أن التعديل ينص على “توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة” إسرائيل، بحسب حساب وكالة واف الإخبارية على تويتر
ويحظر القانون بشكله الحالي تعامل الأفراد والشخصيات العامة مع “الكيان الصهيوني”. وينتقل التعديل الآن للمناقشة من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس قبل التصويت النهائي.
يوم الأحد، تكهنت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجدل حول المقاطعة قد يكون مرتبطا بالجهود الإسرائيلية للحصول على موافقة عمان لمرور الرحلات المدنية في أجواء البلاد.
وفي وقت سابق من هذا العام، سمحت المملكة العربية السعودية – التي أيضا لا تقيم علاقات مع إسرائيل – لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي، لكن رفضت عُمان القيام بذلك، مما يعني أنه لا يزال يتعين على الرحلات الجوية الإسرائيلية أن تأخذ مسارًا أطول بكثير بطريقها إلى آسيا.
انتهی/