- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قال وزير الاقتصاد والمالية الايراني إحسان خاندوزي إن مشروعًا جديدًا في مجال الاستثمار الأجنبي تم إرساله إلى الجهات القانونية حيث أزيلت فيه العوائق بشأن حوافز الإقامة والملكية ، وفتح حسابات مصرفية للناشطين الاقتصاديين في دول الجوار للعمل في إيران.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف خاندوزي ، في تصريحه على هامش الملتقى الوطني حول إيران والجوار في مركز الدراسات بوزارة الخارجية ، اليوم الاثنين: "إن تعزيز الاقتصاد يتطلب جانبين الأول هو التركيز على الطاقة الإنتاجية المحلية والثاني توظيف القدرات الخارجية.
وتابع: "نعتقد أن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يستفيد من الفرص المتاحة في المنطقة والجوار أكثر بكثير من الوضع الحالي".
وأردف: حصة إيران البالغة 2300 مليار دولار في التجارة مع جيرانها الـ15 في عام 2019 كانت قريبة من 1.6 في المائة فقط.
ونوه خاندوزي "من أجل الاستفادة من هذه الفرص الاقتصادية ، يجب التحرك نحو خفض التسييس في العلاقات الاقتصادية ، أي قد تتغير المواقف السياسية للدول ، ولكن يجب أن تكون أسس التفاعل الاقتصادي مع لعب الأدوار والعمل من قبل القطاع الخاص وغير الحكومي والمؤسسات الاقتصادية القوية وطيدة مع الجيران بما يكفي لتكون أقل تأثراً بالتقلبات السياسية.
وقال: "على وجه التحديد في مجال أداء وزارة الاقتصاد والمالية ، وكذلك في مجال الاستثمار الأجنبي ، لدينا إجراءات جادة أدرجت على جدول الأعمال ، والتي ستشهد في الأشهر المقبلة ثمار تسهيل التواصل بين الناشطين الاقتصاديين في دول الجوار."
واوضح وزير الاقتصاد والمالية: "في مجال حوافز الاستثمار الأجنبي أرسلنا مشروعًا جديدًا إلى الجهات القانونية يقترح منح حوافز ضريبية وفتح حسابات بنكية وإزالة كافة العقبات التي لاتسمح للجهات الاقتصادية في الدول المجاورة بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية بسهولة في إيران.
وأعرب عن أمله بالموافقة على القسم المتعلق بالبرلمان وكذلك أمانة مجلس الأمن القومي قريبًا للمساعدة في توطيد العلاقات مع الجوار.
انتهی/
رأیکم