أعلن البنك المركزي الأفغاني، في بيان وقّعه المحافظ الجديد للبنك المولوي عبد القاهر، آلية جديدة لفتح البنوك، تتضمن سقفاً لسحب المواطنين مدخراتهم، سواء بالدولار أو العملة المحلية (أفغاني)، الأمر الذي أثار حفيظة معظم الأفغان.
![](https://cdn.yjc.news/files/ar/news/2021/8/30/200748_349.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وطلب البنك المركزي من جميع البنوك الخاصة فتح أبوابها للمواطنين في القريب العاجل، لتسيير الأمور المالية بشكل سلس. ووفق الآلية الجديدة التي أقرها لا يُسمح لأي مواطن أن يسحب من حسابه أكثر من 200 دولار في الأسبوع، وذلك للذين لهم حساب بالدولار، أما الذين لهم حساب بالعملة الأفغانية فلا يحق لهم سحب أكثر من 20 ألف أفغانية أسبوعياً، وكذلك الحال بالنسبة لمن لهم ودائع من الذهب وغيرها، إذ لا يمكن لهم إخراج أكثر مما يعادل 20 ألف أفغانية.
ولم يحدد البنك المركزي مدة معينة لاستمرار سريان هذه الآلية، التي أثارت حفيظة كثير من الأفغان، إذ إن المبلغ الذي يُسمح للبنوك بإعطائه للمواطن هشّ جداً، خاصة في حق التجار. كما أثار القرار حيرة الكثير من أصحاب الشركات، إذ لم يذكر القرار إن كان أصحاب الشركات لهم أيضاً نفس الآلية أم غيرها.
ويقول أحد التجار في كابول لـ"العربي الجديد": "هذا القرار خيّب أملنا، لنا أموال كثيرة في البنك الآن عندما نخرج كل أسبوع 200 دولار هذا يعني أننا بحاجة إلى أشهر عديدة بل سنوات لإخراج أموالنا المودعة في البنك، أما الاعتماد على النظام البنكي في المستقبل فهذا لا يمكن أبداً".
كذلك يقول عبد الصبور المواطن الأفغاني الذي كان يعمل في إحدى المؤسسات الأجنبية في كابول قبل سقوط حكومة أشرف غني لـ"العربي الجديد" :"كنا نتوقع أن يضع البنك المركزي ضوابط للعملية البنكية في المستقبل، ولكن ما كنا نتوقع أن يكون الأمر بهذا الشكل، أموالي أمانة في البنك آخذها متى أشاء، وهذه الآلية ستجعل المواطن الأفغاني لا يعتمد بشكل كلي على البنوك الأفغانية في المستقبل، الآن ننتظر أن تفتح البنوك أبوابها ولنخرج ما لنا من أموال ثم لن نضع فيها أموالاً أبداً".
ورغم إعلان الآلية الجديدة وطلب البنك المركزي من البنوك الأفغانية أن تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين، إلا أن معظم البنوك مغلقة، بينما فتحت بعضها أبوابها لسويعات قليلة ولكن دون القيام بأي عملية بذريعة عدم وجود سيولة مالية لديها.
وكان مئات من المواطنين قد نظموا مظاهرات في العاصمة كابول، أمس، يطالبون فيها بفتح البنوك ودفع رواتب الموظفين، وردد المتظاهرون هتافات ضد طالبان وسياساتها في التعامل مع الوضع المالي والاقتصادي تحديداً فيما يتعلق بقضية البنوك.
وكان وفد من نقابة الصرافين قد اجتمع، أمس، مع محافظ البنك المركزي الجديد ومسؤولين في وزارة المالية وطلب منهم مساعدتهم في العودة إلى العمل. وكان مسؤولون في طالبان قد طلبوا مهلة يوم واحد من أجل مراجعة مطالب الصرافين.
المصدر: العربي الجديد