وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
فضح البرلمان الأوروبي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي وكشف أن النظام في مصر اعتقل أكثر من 40 الف شخص منذ الانقلاب العسكري الذي تم تنفيذه في الثالث من تموز/ يوليو 2013، ودعا البرلمان الى الإفراج فوراً عن هؤلاء المعتقلين، وبدون أية شروط، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
![](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2015/1/18/14707_146.jpg)
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أعرب البرلمان، في قرار صدر الخميس 15-01-2015 عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر”.
وقال البرلمان إنه من ومنذ 30 حزيران/ يونيو 2013 فإن "الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها”.
ودعا البرلمان إلى وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، فى حق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.
وقال البرلمان الأوروبي إن أكثر من أربعين ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن”.
كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم”، مطالبا بـ”الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011، ويقعون حاليًا قيد الاعتقال”.
وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 آذار/ مارس إلى 7 ايار/ مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في أيار/ مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها.
وأعرب البرلمان، أيضاً عن "استنكاره من تشديد القمع بحق مثليي الجنس المضطهدين والمهانين علناً”.