قامت محكمة بلجيكية وخلافا لمضمون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، بإصدار حكم بسجن دبلوماسي ايراني 20 عاما، بتهمة محاولة تفجير اجتماع لزمرة المنافقين الارهابية، التهمة التي نفتها طهران مرارا وتكرارا.
وطهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- في خطوة جديدة من الدعم الاوروبي لزمرة منافقي خلق الارهابية، بادرت محكمة بلجيكية بناء على ملف خطط له الموساد، بإصدار حكم بالسجن 20 عاما ضد دبلوماسي ايراني.
فقد أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا يوم الخميس، حكما بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بعد اتهامه بالتخطيط لتفجير اجتماع لزمرة المنافقين الارهابية في فرنسا عام 2018.
ويأتي اعتقال الدبلوماسي اسد الله أسدي ومحاكمته في انتهاك صريح يتعارض مع القوانين والاعراف الدولية ومضمون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961. في حين ان المحكمة استندت في حكمها ضد أسدي على معلومات مزعومة قدمها الموساد للجانب الاوروبي.
وقد اكد محامي الدفاع عن الدبلوماسي الايراني، ان أسد الله اسدي اعترض على كل الاتهامات المنسوبة اليه.
وكانت بلجيكا والنمسا قد اعلنتا في 2 تموز/يوليو 2018، وتزامنا مع زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى اوروبا، اعتقال 5 أشخاص بمن فيهم دبلوماسي ايراني للاشتباه بتخطيطهم لتفجير الاجتماع السنوي لزمرة المنافقين الارهابية في باريس.
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قد وصف قبل فترة، اعتقال اسد الله اسدي في اوروبا بأنه اجراء غير قانوني من الاساس ويشكل انتهاك سافرا للقوانين والاعراف الدولية ومضمون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
الجدير بالذكر ان المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 نصت على ما يلي: "لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره". كما أكدت المادة 31 على ان الممثل الدبلواسي يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها ويتمتع ايضا بالحصانة القضائية المدنية والادارية.